وصلت إلى جنيف الوفود المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية التي تعمل على وضع دستور لسوريا تمهيدا للوصول لحل سياسي، وهي 45 عضو كهيئة مصغرة عن الوفود الأساسية البالغ عددهم 150، ويرافق كل فريق من الهيئة المصغرة 5 أعضاء بصفة مستشارين.
وفور وصوله إلى جنيف التقى الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون وبحث الجانبان التصعيد العسكري لقوات الأسد في إدلب واستهداف المدنيين، وأكد البحرة أن ماحصل في مخيم قاح يفقد العملية السياسية زخمها الشعبي ومصداقيتها ولاسيما فيما يخص ضرورة إيقاف العنف وتنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد.
واعتبر الطرفان أن حصول ذلك يساعد في إنجاح أعمال اللجنة الدستورية وتفعيل العمل على باقي السلال الوارد ذكرها في قرار مجلس الأمن 2254 وصولا إلى تحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ كامل القرار.
وقبيل اجتماع الهيئة المصغرة قال مراسل وطن اف ام إن ثلاثة مدنيين استشهدوا وجرح اخرون بقصف لمقاتلات حربية روسية استهدفت محيط قرية معارة النعسان جنوبي إدلب، وأضاف المراسل أن مروحيات تابعة لنظام الأسد ألقت براميل متفجرة على قرى وبلدات كفرنبل وحاس وكفروما وحزارين وبسقلا في ريف إدلب الجنوبي.
واستبق غير بيدرسون الاجتماعات الثانية للجنة الدستورية التي ستجري بشكل سري خلال إحاطته في الأمم المتحدة الجمعة الفائتة بالقول إنه لا إطار زمني محدد لأعمال اللجنة الدستورية، وهو سؤال يتردد في أذهان الكثير من السوريين اليوم، وأضاف “ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدماً وسوف أقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص” إلا أن المبعوث الأممي ذكر “أنه في غضون أشهر سنتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضي قدمًا في الصياغة”.
وكان بيدرسون أعرب عن اعتقاده بأن عمل اللجنة الدستورية يمكن أن يبني الثقة في العملية السياسية لكنه قال إن هذه الثقة إذا ما أريد لها أن تتطور بين الشعب السوري، فإن الديناميات على الأرض يجب أن تبدأ في التغيير – ومن الضروري أن نبدأ بحماية المدنيين.
وأضاف بيدرسون في ذات التصريحات “أن السوريين ومن كل الجوانب، يطالبون بإجراءات ملموسة من هذه العملية لتحسين حياتهم، مشددا على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين وتحديد مصير الأشخاص المفقودين”.
جنيف/ وطن اف ام
