كواليس صدور بيان مجلس الأمن حول مهمة “دي ميستورا” في سوريا

ووجه عدد من ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن انتقادات حادة للطريقة التي تم بها تمرير البيان، وهي “عدم التشاور مع جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً”.  

ممثل فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة ،السفير رفاييل راميريز كارينو، قال للأناضول إن بلاده، وبقية الدول التسع المنتخبة في المجلس، لم يتم استشارتها بشأن صياغة البيان.

والدول العشر المنتخبة في المجلس هي: آنجولا، وتشاد، وتشيلي، ونيجيريا، وفنزويلا، ونيوزيلندا، وماليزيا، وليتوانيا، واسبانيا، والأردن.  

وأضاف راميريز كارينو: “صحيح أن ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين)، أتوا إلينا يوم الإثنين، بالصياغة الأخيرة لمشروع البيان وأخبرونا بضرورة صدوره على الفور، لكنهم لم يجروا معنا أية مشاورات “.  

ولم يكن السفير الفنزويلي الوحيد من بين أعضاء المجلس الذين انتقدوا بشكل علني طريقة صدور البيان، بل شاركه أيضاً ممثل نيوزيلندا ،السفير جيرارد فان بوهيمن، الذي قال  في تصريحات للصحفيين بينهم مراسل الأناضول: “نعم لم يتشاور معنا أحد بشأن صياغة البيان”.  

ورغم اتفاق السفيرين الفنزويلي والنيوزيلندي على “عدم رضاهما إزاء صدور البيان”، إلا أن كلاً منهما كان لديه أسبابه الخاصة، فالأول كان منذ البداية، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، أعلن بشكل واضح رفض بلاده تمرير مشروع البيان، إلا بعد تعديل إحدى فقراته المتعلقة “بإنشاء هيئة حكم انتقالية ومنحها سلطات تنفيذية كاملة”.  

ويرى كارينو أن تلك الفقرة (على الرغم من أنها منقولة من بيان جنيف المتفق عليه والصادر في 30 يونيو/حزيران 2012)، تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية.  

وبعد أن أعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين، للصحفيين، الأربعاء الماضي، أنه تم  الاتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بشأن صياغة مشروع البيان، وأكد صدوره في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم، إلا أن إصرار ممثل فنزويلا على إلغاء تلك الفقرة، حال دون صدوره، حينها.  

وبحسب مصادر دبلوماسية بالمنظمة الدولية، في تصريحات منفصلة للأناضول، فقد واصل ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المشاورات فيما بينهم بشأن ضرورة إصدار البيان في أسرع وقت ممكن، وهو ما حدث بالفعل الإثنين الماضي.  

وذكرت المصادر مفضلة عدم ذكر هويتها، أن ممثلي الدول العشر المنتخبين في مجلس الأمن فوجئوا أمس الأول الإثنين بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمجلس حول سوريا.

وتواترت أنباء أن أعضاء المجلس سيناقشون خلال الجلسة، الغارة الوحشية التي شنتها قوات الأسد، قبلها بيوم واحد، على بلدة دوما بريف دمشق، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين.  

لكن المفاجأة -حسب تلك المصادر الدبلوماسية- كانت في أن الجلسة انعقدت بالفعل لمدة 20 دقيقة، تم خلالها توزيع النسخة الأخيرة من مشروع البيان على ممثلي أعضاء المجلس المنتخبين، للحصول على موافقتهم، واعلان صدور البيان بالإجماع داخل المجلس.  

وكان أعضاء المجلس أكدوا خلال جلسة الإثنين الطارئة، على أن “الحل الدائم للأزمة السورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جينف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012”.  

وبحسب ذلك البيان الرئاسي، أعلن أعضاء المجلس “التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا”.  

وطالب البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه،حينها، جميع الأطراف في سوريا “بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، فضلاً عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني”.  

ولم يتطرق ممثلو الدول الأعضاء إلى موضوع مواصلة نظام الأسد  شن غاراته الجوية على المدنيين في سوريا.  

يشار أن صدور أي بيان رئاسي أو صحفي من قبل مجلس الأمن يتطلب -حسب ميثاق الأمم المتحدة- موافقة جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا.

المصدر : الأناضول