الائتلاف السوري: ممارسات الأسد سبب رئيسي في أزمة اللجوء الإنسانية
قال الائتلاف السوري المعارض، إن النظام السوري يتحمل مسؤولية معظم أسباب اللجوء الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري، بسبب ممارساته على مدار سنوات الأزمة المستمرة منذ آذار/مارس 2011، مبينا أن تزايد أعداد اللاجئين هو انعكاس لخطط النظام وإيران بالتهجير الممنهج للسوريين وتقسيم البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقدته لجنة تابعة للائتلاف لمتابعة ملف اللاجئين، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية، أوضح المشاركون فيه أن العالم لا يزال جاهلا بالأسباب الحقيقية لمطالب السوريين، التي دفعتهم للهجرة، وأن النظام يمارس حربا إعلامية للنأي بنفسه عن الأسباب، وتحميلها لجهات أخرى.
وقالت نورا الأمير، عضوة اللجنة خلال المؤتمر، إن أسباب اللجوء هي “القمع والملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية التي تطال كافة الأعمار، ومعظم الشرائح من قبل النظام، والعمليات العسكرية التي يقوم بها، وتحديات الانفلات الأمني في المناطق المختلفة”.
وأضافت أن هناك أسبابا أخرى هي “عمليات تنظيم داعش وممارساته الوحشية، والتجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد على المدنيين، بما فيهم المؤيدين للنظام، وفصل الموظفين بتهم فساد لتجنيدهم، وكذلك حالة الموت العشوائي بسبب الاستمرار في إلقاء البراميل المتفجرة والغازات السامة، فضلا عن الإصابات التي تلحق بالمدنيين نتيجة القصف، ويأسهم من الحصول على علاج مناسب”.
كما بينت أن من أسباب اللجوء أيضا “الرغبة باستكمال الدراسة بعد هدم النظام لآلاف المدارس، وتحول مباني الجامعات لمقرات للجيش والميليشيات التابعة للنظام، وغياب الخدمات الأساسية، خاصة في الصحة والتعليم، في كثير من المناطق، وسوء أوضاع اللاجئين في دول الجوار، وعدم قوننة أحوال اللاجئين في هذه الدول، من الأحوال المدنية، ووثائق السفر، إلى الحقوق وأهمها حق العمل، في ظل غياب كبير لدور المؤسسات الدولية، فضلا عن الفوضى وانعدام الأمان في بعض المناطق المحررة، والمستقبل المجهول لسوريا”.
وفي نفس الإطار، أوضحت الأمير أن “لجنة اللاجئين في دول العبور التي شكلها الائتلاف في اجتماعه الأخير قبل أسبوعين، تحركت بشكل ميداني، وكانت قصص اللاجئين الذين تم التواصل معهم سابقاً، ترسم خارطة لطريق المسير بدءاً من أزمير التركية(غرب)، ومروراً ببعض الجزر اليونانية، وبلدان البلقان وحتى الوصول إلى النمسا وألمانيا”.
وتابعت بالقول “على الصعيد الميداني، شاهدت اللجنة أعداداً هائلة تملأ الشوارع، وأحيانا تفترش الأرصفة في انتظار العثور على وسيلة للسفر، وكان هناك سخط كبير من اللاجئين تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام، وتسطيحها واختصارها لرحلة اللجوء المحفوفة بالمخاطر، وتصويرها على أنها مجرد محاولة للهرب من شظف العيش سواء في داخل سوريا، أو في بلدان الجوار، وقد تحدث كثير منهم بعمق عن الظروف التي اضطرتهم للجوء، ومجابهة المجهول، وأسى الابتعاد عن الوطن”.
وشددت على أنه “تزامن وجود اللجنة في أزمير، مع فاجعة غرق مركب يقل 12 لاجئا أغلبهم من السوريين، ومن بينهم الطفل إيلان الكردي وعائلته، ومن المؤلم أن هذه الفاجعة التي تعاطف معها اللاجئون المقبلون على خوض غمار الطريق ذاته، لم تثنهم عن المضي في هذا الطريق، بما فيهم من يحمل أطفالاً ورضعاً في رحلته”.
وعلى الصعيد السياسي، أوضحت الأمير، أن “اللجنة قابلت معاون وزير الخارجية النمساوي، كما تم التواصل مع أعضاء في وزارة الخارجية الهنغارية، لشرح المصاعب والمآسي التي عانى ويعاني منها اللاجئون السوريين، ومطالبتهم بتسهيل عبورهم إلى الدول المستضيفة من أجل الإقامة المؤقتة”.
ولفتت إلى أن “اللجنة راسلت خارجيات الدول، لتثبيت المواقف، وخاصة الدول الأوربية، حيث تتابع اللجنة مع المنظمات الدولية شؤون الللاجئين في أوروبا، ودول الجوار، وشؤون المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام”.
من جهة أخرى، تلت الأمير مطالب اللجنة، وهي “ضرورة الانتباه إلى أن تدفق أعداد اللاجئين بشكل متزايد، هو انعكاس لخطط نظام الأسد ومن ورائه إيران بالتهجير الممنهج للشعب السوري، والذي حذر الائتلاف منه سابقاً، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق السورية، لتحقيق أهداف النظام وإيران بتقسيم البلاد”.
وطالبت اللجنة “الدول المعنية، وخاصة دول العبور، بالتعامل مع اللاجئيين السوريين بطريقة تضمن تسهيل عبورهم بشكل إنساني، والحرص على منع استغلالهم من قبل تجار البشر، وبذل الجهد من أجل تخفيف معاناتهم، بما تقتضيه الشرائع والمواثيق الدولية، أو عبر تأمين أماكن إقامة مؤقتة لهم، آخذين بعين الاعتبار الأحوال الجوية واقتراب فصل الشتاء”.
وشددت على أن “إقامة منطقة آمنة للسوريين من البراميل المتفجرة والقصف العشوائي من طيران نظام الأسد، وتوفير سبل الحماية لهم في هذه المنطقة من هجمات تنظيم داعش الإرهابي، سيساعد على الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وفي ذات الوقت طالبت بالدفع من أجل فرض الحل السياسي على نظام الأسد، المتمثل بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وتنحي بشار الأسد عن منصبه، من أجل وقف القتل والتدمير، وبالتالي وقف سيل الهجرة وفتح الباب أمام عودة من غادرها”.
من ناحيته، قال مصطفى أوسو، نائب رئيس الائتلاف وعضو اللجنة، إن “أزمة اللجوء والهجرة لا تعتبر أزمة جديدة على مستوى العالم، لكنها تشهد اليوم تفاقما شديدا، وتكاد تتحول إلى ظاهرة كارثية، مبينا أنه تم وضع الملايين من السوريين، ما بين براميل النظام وأسلحته الكيمياوية، وما بين سكاكين داعش وأحزمته الناسفة من جهة أخرى، فيما التزم المجتمع الدولي الصمت، وعجز عن حسم أمره، وتقديم الدعم لحقوق الشعب السوري الثائر”.
أما عضو اللجنة الآخر، نذير الحكيم، أفاد أن “اللجنة كانت لها لقاءات مع المسؤوليين السياسيين في تركيا، من أجل إيجاد سبل لحل أزمة اللاجئين، من خلال النظر فيما يمكن عمله، خاصة مع تدفق السوريين إلى الحدود البرية والبحرية لتركيا مع اليونان”.
وناشد الحكيم “الأوساط الإعلامية بتسليط الضوء على الأزمة ولقاء اللاجئين، وعدم الانصياع لتضليل النظام الإعلامي، بأن الهاربين يسلكون هذه الطرقات، ويضحون بأبنائهم، بسبب مارسات تنظيم داعش فقط”.
وتفاقمت أزمة اللاجئين مؤخرا في أوروبا، مع عبور عشرات آلاف اللاجئين إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، مما دفع دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لحماية حدودها، ودفع دولا أخرى مثل ألمانيا لتجميد العمل مؤخرا باتفاقية العبور بين دول الاتحاد المعروفة بنظام “شنغن”.
المصدر : الأناضول
