واشنطن توقف برنامج “تدريب وتسليح” المعارضة السورية

وقال مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما، رفض الكشف عن اسمه، اليوم الجمعة “سنقوم بإيقاف مؤقت للتدريب، الذي كنا نقوم به”، وأضاف قائلاً “ربما تكون هناك فرصة في المستقبل، عندما تكون الظروف على الأرض أكثر إيجابية، وإذا ما حدث ذلك …() سوف نكون قادرين على اتخاذ ذلك الاجراء في المستقبل، لكن الآن وبسبب تعقيدات الوضع، فسوف نقوم بنوع من الإيقاف المؤقت للعمليات”.  

وعلّل المصدر إيقاف عمليات تدريب المعارضة السورية إلى وجود “بعض التحديات الكبيرة”.  وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في وقت سابق اليوم، نيتها تقديم معدات وأسلحة إلى “مجموعة منتقاة من قادة” المعارضة السورية التي تثق بها، لاستخدامها في محاربة تنظيم “داعش” بشكل فعّال.  

وإيقاف تدريب المعارضة، وتقديم السلاح إلى قادة المعارضة “الموثوق بهم”، قراران اتخذتهما واشنطن، بعد أن كبدها برنامج “تدريب وتسليح” المعارضة السورية السابق، خسائر كبيرة، عندما فشل في تجنيد عدد كافٍ من المعارضة السورية بسبب إصرار الإدارة الأمريكية على منح محاربة “داعش” الأولوية على محاربة الأسد، وهو أمر رفضته المعارضة التي ترى أن هزيمة “داعش” يكمن في الانتصار على نظام الأسد، إضافة إلى إصرار واشنطن على تدقيق خلفيات المعارضة التي تقوم بتدريبها، وهي عملية ثبت بطءها من خلال التجربة العملية، حيث لم يستطع برنامج التدريب والتسليح من تدريب سوى عدد قليل من المعارضين السوريين.  

وكان الجنرال “لويد أوستن” قائد عمليات القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى، قد صرّح أن “4 أو 5 مقاتلين سوريين فقط، لا زالوا يقاتلون في سوريا من أصل 54 كان قد دربهم الجيش الأمريكي ضمن برنامج التدريب والتسليح”.  

وكانت الدفعة الأولى من المقاتلين قد تعرضت، إثر دخولها إلى سوريا، لهجوم من قبل جبهة النصرة، التي اختطفت 7 من عناصرها قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، فيما قام قائد الدفعة الثانية من المتدربين بتسليم أسلحتهم إلى التنظيم نفسه المرتبط بتنظيم القاعدة.

الأمر الذي دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى إيقاف استقبال مقاتلين من داخل سوريا، برغم تكلفة البرنامج التي بلغت 500 مليون دولار، والذي كان يفترض به تدريب 5 آلاف مقاتل من المعارضة السورية المعتدلة في العام الواحد، وعلى مدى ثلاثة أعوام.  

وتأتي الخطة الجديدة التي اتبعتها وزارة الدفاع مؤخراً، استجابة لنداءات عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، على رأسهم رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس جون مكين، والتي طالبت بتدقيق خلفيات قيادات الجماعات المعارضة بدلاً من تدقيق خلفيات جميع المنضمين، وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية بالكامل آنذاك.

المصدر : الأناضول