رئيس مجلس الأمن: نظام الأسد يواصل استخدام الكيميائي والقنابل البرميلية ضد معارضيه  

جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، في مؤتمر صحفي مشترك، مساء أمس الخميس، مع “باولو بينيرو” رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة،عقب إنتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.  

وأوضح “رايكروف” أن “رئيس  لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية قدمت صورة مروعة للانتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان من قبل نظام الأسد، وقد دعا المجلس مرارا إلي ضرورة وقف أستخدام الأسلحة الكيمائية والقنابل البرميلية ضد المدنيين،وهي الدعوات التي لم يستجب لها أحد”.  

وأردف قائلا ” لكن بريطانيا ملتزمة تماما بتنفيذ مبدأ المحاسبة علي جميع المتورطين في تلك الأنتهاكات، وإن لجنة التحقيق الدولية لها دور كبير في الكشف عن تلك الأنتهاكات وقد استمعنا في جلسة المشاورات اليوم (أمس) إلي انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في سوريا واستخدام الأسلحة الكيمائية والقنابل البرميلية ضد معارضي النظام من المدنيين”.  

وردا علي سؤال بشأن مصير مشروع القرارالذي أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسي “لوران فابيوس” في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عزم بلاده طرحه علي طاولة مجلس الأمن خلال أيام (وهو مالم يحدث حتي الآن)  ويتعلق بمنع أستخدام القنابل البرميلية في سوريا، قال رئيس مجلس الأمن، إن “بريطانيا وفرنسا وأسبانيا أعدت مشروع قرار بذلك، والمناقشات لا تزال مستمرة بشأنه”.  

وتابع قائلا “لكن لا توجد لدينا خطط بتوزيع هذا المشروع علي جميع أعضاء المجلس في الوقت الحالي”.  

ومن جهته، أكد “بينيرو” أن مهمة لجنة التحقيق الدولية، تشمل التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف الصراع في سوريا.  

وفيما يتعلق بالضحايا المدنيين الذي يسقطون من جراء الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الروسية والأمريكية  تحديدا علي معاقل “داعش” داخل سوريا، قال “بينيرو” “إنني لست في وضع يمكنني من تحديد المسؤولين عن سقوط هؤلاء الضحايا من المدنيين، لكننا نؤكد دوما علي ضرورة المحافظة علي الحياة الإنسانية، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.  

وحول القائمة، التي أعدتها اللجنة،عن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وما إذا كان سيتم الإعلان عنها، قال “إن الكشف عن قوائم أسماء الجناة حدث قبل ذلك عندما وجدت آليات قضائية ملائمة للتعامل ولكن بالنسبة للجنتنا فإننا لا نرى أن تلك الآليات الملائمة متوفرة الآن للتعامل مع تلك القائمة، وقد وصفنا في أحد تقاريرنا ما تتضمنه القائمة، فليست كلها أسماء لأشخاص أو تنتمي جميعها إلى الحكومة، هناك الجماعات المسلحة والمجموعتان الإرهابيتان (داعش وجبهة النصرة)”.  

وأُنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 آب/أغسطس 2011 ،وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في سوريا.  

وكُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك، حيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.  

وأصدرت اللجنة، منذ بداية عملها العديد من التقارير والتحديثات الدورية، عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلد واستندت فيها إلى مقابلات أجرتها مع أكثر من 400 1 شاهد وضحية.  واعتمد تحقيق اللجنة، في المقام الأول، على الروايات المباشرة لتأكيد الحوادث.

وتم إجراء أكثر من ألف مقابلة حتى الآن وذلك، في الغالب، مع أشخاص في المخيمات والمستشفيات في البلدان المجاورة لسوريا.  

كما أُجريت مقابلات بالهاتف والسكايب مع ضحايا وشهود داخل البلد. وتستعرض اللجنة أيضاً الصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، وسجلات الطب الشرعي والسجلات الطبية، والتقارير الواردة من حكومات ومن مصادر غير حكومية، والدراسات التحليلية الأكاديمية.

المصدر : الأناضول