مسؤولون أمريكيون سابقون يحذرون الكونغرس من عدم استقبال اللاجئين العراقيين والسوريين

وقال المسؤولون في رسالة وجهوها إلى مجلسي الشيوخ والنواب “نكتب لكم كي نعبر عن معارضتنا لمقترح قد يؤدي إلى إيقاف توطين اللاجئين السوريين والعراقيين في الولايات المتحدة بشكل فعال عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس”.  

وتابعت المجموعة التي ضمت أعضاءً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري “نحن نؤمن أن أمريكا تستطيع، ويجب أن تواصل، تقديم المأوى لأولئك الذين يهربون من العنف والاضطهاد دون المخاطرة بأمن وسلامة أمتنا”.  

وأشاروا إلى أن منع المهاجرين من القدوم “سيكون متعارضاً مع تقاليد أمتنا في الانفتاح والشمول، وسيقوض غايتنا الرئيسية في محاربة الإرهاب”، واصفين الإجراءات الأمنية التي يمر بها المهاجرون العراقيون والسوريون للقدوم إلى بلادهم بكونها “قوية ودقيقة”.  

وأعرب كاتبو الرسالة عن مخاوفهم من أن القرار الذي أصدره مجلس النواب الأمريكي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والقاضي بالإيقاف المؤقت لاستقبال بلادهم للاجئين العراقيين والسوريين قد “يؤخر أو يعرقل إعادة توطين العراقيين الذين خاطروا بحياتهم للعمل مع الجيش الأمريكي وغيرها من المنظمات الأمريكية”.  

وأوضحوا أن “لدى الولايات المتحدة التزام أخلاقي في حماية” اللاجئين العراقيين والذين كانوا “قد منحوا الأولوية في الحصول على إعادة التوطين في الولايات المتحدة تحت قانون أزمة اللجوء في العراق” والذي اصدره الكونغرس الأمريكي عام 2008، عهد الرئيس الأمريكي السابق “جورج دبليو بوش”.  

وشددوا على ضرورة “البقاء يقظين للحفاظ على أمتنا من الإرهاب، سواء أكان داخلياً أو خارجياً، ومن العنف بكل أشكاله، وفي نفس الوقت، فإن علينا أن نبقى صادقين تجاه قيمنا”.  

ولفتوا إلى أن توطين المهاجرين “يساعد على تقوية مصالح أمننا الداخلي عن طريق دعم الاستقرار لدى حلفائنا وشركائنا الذين يعانون من استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين”، مبينين أن اللاجئين السوريين والعراقيين هم “ضحايا للإرهاب وليسوا مرتكبيه”.  

وأضافوا أن عدم استقبال تلك الفئات بالذات من اللاجئين “إنما يغذي خطاب داعش بإن هنالك حربا بين الإسلام والغرب، وأن المسلمين غير مرحب بهم في الولايات المتحدة وأوروبا وأن خلافة داعش هي وطنهم الحقيقي”.  

وعام 2008 أصدر الكونغرس قانوناً يمنح فيه الأولوية للعراقيين العاملين مع المؤسسات الأمريكية الحكومية والمدنية فرصة القدوم إلى الولايات المتحدة والاستقرار فيها، بعد تدهور الأوضاع في العراق.  

وعقب هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً، وافق مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي، بأغلبية تزيد على الثلثين الإيقاف المؤقت لدخول اللاجئين العراقيين والسوريين إلى الولايات المتحدة برغم تلويح الرئيس “باراك أوباما” باستخدام الفيتو ضد القرار.  

هذا ومن المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصويت على مسودة القانون في وقت لاحق، حيث يفترض بهم الحصول على أغلبية تزيد على الثلثين ليمكنوا من حرمان الرئيس الأمريكي من حق استخدام الفيتو ضد القرار.  

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري على الأقل خلال السنة المالية لعام 2016، إلا أنها قد تضطر للإخلال بوعدها إذا ما تم تمرير هذا القرار الذي لا يضع جدولاً زمنياً لتطبيقه.  

ووقع على الرسالة المذكورة كل من وزراء الخارجية مادلين أولبرايت، وهنري كيسنجر، وجورج شولتز، ومستشاري الأمن القومي صامويل بيرغر، وستيفن هيدلي، وبرينت سكوكروفت، وزبغينيو بريجنسكي ورؤساء هيئة أركان القوات الأمريكية، الجنرال الطيار المتقاعد ريتشارد مايرز، والجنرال المتقاعد جورج كيسي، والجنرال المتقاعد جون فيسي، ووزيري الداخلية جانيت نابوليتانو، ومايكل تشيرتوف، ومدراء وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا، والجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، والجنرال المتقاعد مايكل هيدن، ووزراء الدفاع ويليام كوهين، وويليام بيري، وتشاك هيغل، وقائدي حلف الناتو السابقين اللواء البحري جيمس ستافريديس، والجنرال المتقاعد جيمس جونز.

المصدر : الأناضول