وزير خارجية إيطاليا: بدء المفاوضات بسوريا سيؤدي لتصدعات في سلطة الأسد

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن “جينتيلوني” القول في تصريحات بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس، حول بدء المحادثات في سوريا، إن “الخلافات بين مختلف الأطراف الدولية لم تتلاش خلال اجتماع الليلة (أمس) في مجلس الأمن، وبالتحديد حول النقطة المتعلقة بمستقبل بشار الأسد”.  

وأضاف الوزير الإيطالي الذي شارك في أعمال اجتماعات مجموعة دعم سوريا في وقت سابق من يوم الجمعة “مع ذلك فقد كانت هناك جهود دبلوماسية استثنائية من جانب روسيا والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى قرار مجلس الأمن الأخير، لاسيما وأن موسكو ليست لديها مصلحة في البقاء للقتال لسنوات في سوريا”.  

وشدد الوزير “جينتيلوني” على أن المجتمع الدولي بهذا القرار “إنما يراهن على أن يتزامن وقف إطلاق النار مع بدء المرحلة الانتقالية” مشدداً على “ضرورة ألا يؤدي خروج الأسد بالتسبب في فراغ وانهيار مؤسسات الدولة”.  

ومساء أمس، اعتـمد مجلس الأمن الدولي، قرارا ببدء محادثات السلام في سوريا الشهر المقبل كانون ثان/يناير 2016.  هذا وأكد أعضاء مجلس الأمن في  القرار الذي تم اعتماده، بالأمس، “التأييد من جديد لبيان جينيف المؤرخ في 30 يونيو/حزيران 2012، وبياني فيينا في إطار السعي إلى  كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سوريا وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في بلادهم”.  

وطلب القرار-الذي وصل الأناضول نسخة منه- من الأمين العام للأمم المتحدة أن “يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي حكومة الأسد والمعارضة إلي الدخول علي وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مستهدفا أوائل شهر يناير /كانون الثاني المقبل”.  

كما طلب القرار من الأمين العام أن “يقود، وبالتشاور مع الأطراف المعنية،الجهود الرامية إلي تحديد طرائق وقف إطلاق النار ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سوريا”.  

وشدد قرار المجلس علي “الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن الخيارات المتاحة بشأن آلية تحظي بدعم جميع أعضاء المجلس”.

المصدر : الأناضول