كشف رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب التابع للنظام القاضي جهاد مراد أن عدد المتقدمين للترشح بلغ نحو اثني عشر ألف شخص.
وأوضح أن عدد المتقدمين لعضوية “مجلس الشعب” للدور التشريعي الرابع هو أحد عشر ألفاً وثمانمئة وسبعة وتسعين طلب ترشح بينهم ستة آلاف وسبعة وثلاثون مرشحاً عن القطاع (أ) وخمسة آلاف وثمانمئة وستون مرشحاً عن القطاع (ب).
وقبل أيام، نقلت وكالة أنباء الأسد “سانا” عن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للنظام القاضي جهاد مراد، أن “الإقبال في اليومين الأول والثاني لتقديم طلبات الترشح جيد ومتفاوت بين المحافظات، حيث وصل عدد الطلبات خلال اليوم الأول إلى 840 طلباً، واليوم الثاني إلى 791 طلباً”.
وأضاف أن “لجان الترشيح القضائية تستقبل منذ أول أمس الإثنين الراغبين بتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشعب، ومن المتوقع ازدياد عدد المرشحين كلما اقترب موعد إغلاق باب الترشح، ولا سيما أن تقديم الطلبات يكون ضمن مدة سبعة أيام وخلال أوقات الدوام الرسمي، وإن تخللها عطلة رسمية”.
وتابع مراد إلى أن “اللجان مستمرة باستقبال الطلبات لغاية يوم الأحد المقبل 26 أيار، وأن اجتماعات اللجنة القضائية العليا للانتخابات مفتوحة حتى إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب من قبلها”.
وذكر مراد أن “لجان الترشيح يكون وجودها في مراكز المحافظات، ومن مهامها دراسة طلب الترشح من الناحية القانونية لبيان فيما إذا كان المُرشح تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، والتأكد من القطاع الذي يرغب المُرشح بالترشح عنه”.
وأضاف أنه “إذا كان المرشح يرغب في الترشح عن قطاع العمال والفلاحين لا بد من تقديم وثيقة تثبت انتماءه لهذا القطاع، إضافة إلى بيان من غرفة التجارة والصناعة أنه لا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً، إلا إذا كان متعلقاً بإنتاجه الزراعي”.
وأوضح أن “لجان الترشيح تبت بطلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تبت خلال هذه المدة عُد الطلب مقبولاً، فيما تعلن لجنة الترشيح أسماء من قبلت طلبات ترشحهم في جدول متسلسل حسب الأحرف الهجائية وكل قطاع على حدة”.
وكان رأس النظام بشار الأسد أصدر مرسوماً حدّد بموجبه موعد انتخابات أعضاء “مجلس الشعب” في مناطق سيطرته، وذلك في يوم 15 تموز المقبل.
جدير بالذكر أن نظام الأسد عادة ما يُجبر الموظفين في مناطق سيطرته على المشاركة بتلك الانتخابات، رغم أن نتائجها محسومة قبل حدوثها، ويصل للمجلس شخصيات تابعة للنظام أو قياديين في المليشيات.
