أعلنت الأمم المتحدة أن نظام الأسد أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية موافقته على تمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لستة أشهر، أي حتى الثالث عشر من كانون الثاني ألفين وخمسة وعشرين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تصل كل شهر إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية، وأن “هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد”.
وذكر المسؤول الأممي أنه “حتى الآن هذا العام، استخدمت أكثر من تسعين بالمئة من الشاحنات، ونحو ألفين شاحنة التي تحمل مساعدات الأمم المتحدة، وأن سبعين بالمئة من البعثات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، عبر معبر باب الهوى للوصول إلى شمال غربي سوريا.
وكان فريق منسقو استجابة سوريا دعا إلى ضمان خطة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لمدة 12 شهرًا، لأسباب تتضمن منع روسيا من التحكم في الملف الإنساني في سوريا، إضافة لمنع نظام الأسد من التحكم في آلية التفويض، ومنع عمليات السرقة والنهب التي تنفذها منظمات تابعة للنظام بما فيها (الهلال الأحمر السوري)، حيث تمنع آلية التفويض لمدة 12 شهرًا نظام الأسد من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات الإنسانية لبيعها في الأسواق المحلية والاستفادة المادية منها، وتحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا.
وحذر الفريق من عواقب إيقاف حركة المساعدات الإنسانية العابرة للحدود أو تقليصها، التي تؤدي إلى انخفاض في وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات كبرى خلال مدة زمنية قصيرة، إضافة إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد حاجة، مع التغاضي عن الحالات الأخرى.
كما أشار البيان إلى موجات نزوح جديدة للسكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل، وارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات إلى شراء المواد لتغطية النقص لديهم.
