قال حساب وزارة الخارجية الأميركية على منصة إكس إن قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين الذي تقدمت به الولايات المتحدة وصدر نهاية العام ألفين وخمسة عشر حدد مسار حل الأزمة السورية، من خلال منح الشعب السوري حق تقرير مصيره.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن نظام الأسد يعرقل الانتقال السياسي في البلاد عبر المماطلة اللانهائية في مناقشات اللجنة الدستورية، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم بحاجة إليها، ولا سيما في المناطق المحاصرة.
وشددت الخارجية الأميركية على أن “الولايات المتحدة تدرك أن إيران ووكلاءها وشركاءها يستخدمون سوريا وشعبها لتهريب أسلحة خطيرة وزعزعة الاستقرار، ولا يهمهم مستقبل الشعب السوري.
يذكر أنه في نهاية حزيران الماضي، قالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي إن قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين يظل الإطار الوحيد المتفق عليه دولياً للتسوية السياسية الشاملة للصراع السوري.
وأضافت في كلمتها خلال يوم الحوار في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة أن السوريين يحتاجون إلى رؤية طريق للخروج من الصراع، معتبرة أن “الأمل يتلاشى”، وفق تعبيرها.
وتابعت رشدي أن القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين يحتوي على كافة العناصر المطلوبة في ركائزه الأساسية: سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها والاستجابة لتطلعات جميع السوريين”، مضيفة أن القرار “يفوض الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، والتي تحدد الجدول الزمني والعملية لصياغة دستور جديد”.
وأضافت أن القرار “يدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعم وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ويؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً”، مشيرة أيضاً إلى أن القرار “يُكرّر دعوة الدول الأعضاء إلى منع وقمع الأعمال الإرهابية، ويشدد على ضرورة قيام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة باتخاذ تدابير بناء الثقة”.
وفي ذات الوقت، قالت رشدي إن “تحرير العملية السياسية بموجب القرار 2254 أمر ضروري، ونحن بحاجة إلى رؤية واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ”، مضيفة أن ذلك “مهمة شاقة، ولكنها ضرورية بالنظر إلى عمق الأزمة ومعاناة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها”.
