أعلنت “منصة القاهرة” اعتراضها على تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، معتبرة أن التعديل الأخير الذي أُقر بأغلبية عددية ليس قانونياً، حيث يتجاهل الطبيعة التعددية التي بُنيت عليها الهيئة وفقاً للقرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.
ولفتت المنصة في بيان لها إلى أن الهدف من هذا التعديل هو الإبقاء على بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونية.
وفيما يتعلق بعدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة، أعربت المنصة عن قلقها من أن يكون هذا النهج مقدمة لخطوات سياسية لا تتوافق مع تطلعات الشعب السوري، مضيفة أن الشعب السوري يتطلع إلى أن تقوم هيئة التفاوض بدور فاعل في الدفاع عن حقوقه وتحقيق طموحاته المشروعة، حسب تعبيرها.
ودعا البيان كافة مكونات هيئة التفاوض إلى الحفاظ على شرعية الهيئة وضمان استمرار عملها حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.
يذكر أنه في حزيران عام 2023 أعلنت “منصة القاهرة” المحسوبة على المعارضة مقاطعتها لجلسات اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف.
وأشارت في بيان لها إلى “فشل المعارضة السورية في إيجاد نواة صلبة قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدولي كشريك أساسي في تقرير مصير سوريا وشريك حتمي في تطبيق القرار 2254”.
وأضاف البيان أن عدم مشاركة المنصة يأتي بسبب “عدم الالتزام الفعلي بآلية توافقية وطنية لاتخاذ القرارات التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة السورية”.
وتابع أن “الفشل في إيجاد هذه النواة أفقدنا القدرة على مقاومة حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي وإمكانية رفض سياسة المحاور التي تفرقت حولها تيارات وشخصيات المعارضة السورية التي شكلت بمجملها هيئة التفاوض السورية، التي قامت أساساً على مبدأ التفاوض مع النظام لإيجاد حل حقيقي للقضية السورية وفق القرار 2254”.
وشدد البيان على “ضرورة توضيح الموقف الملتبس لهيئة التفاوض من الدعوات لعقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق من دون ضمانات دولية، ودون أدنى معرفة أو اطلاع حول مستقبل اللجنة الدستورية أصلاً، ومدى ملاءمة مخرجاتها لتطلعات الشعب السوري، وانسجام هذه المخرجات مع مضمون القرار 2254”.
واتهمت “منصة القاهرة” هيئة التفاوض باتخاذ “قرارات فردية لا تختلف كثيراً عما يقوم به النظام الذي نعارضه”.
