غداة توقيفه، بجرائم عدة بينها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الأربعاء على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وفق ما أفاد مصدر قضائي.
ويأتي الادعاء بعدما استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة الثلاثاء بشأن قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، وإيعازه بتوقيفه.
وأفاد المصدر القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحجار “ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم ’اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال‘”.
وأودع إبراهيم الملف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا لاستجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.
ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق خلال الساعات المقبلة موعدا لاستجواب سلامة، على أن يقرر بعد استجوابه “إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا ما كانت الشبهات معززة ضده، أو أن يتركه بسند إقامة”.
ومثل سلامة (74 عاما)، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء أمام القاضي الحجار الذي استجوبه لثلاث ساعات “حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار(..) جرى تحويلها الى الخارج”، وفق ما كان المصدر ذاته أفاد لوكالة الأنباء الفرنسية.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
ومنذ ثلاثة أعوام، يشكل سلامة الذي حضر الثلاثاء إلى قصر العدل من دون محام، محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكرتي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران/يونيو مذكرة التوقيف، لأنه “لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (…) بإتلاف أدلة”. لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
فرانس24/ أ ف ب
