المعارضة السورية تؤكد مشاركتها في جولة مفاوضات جنيف المقبلة

وأفادت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم، أن “جهود الوفد المفاوض، ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة، بناءً على بيان جنيف 2012، وغيره من القرارات الدولية”.

وأشارت أن البنود هي “إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة”.

وأوضحت الهيئة أنها “لا تضع أي شروطاً مسبقة للمشاركة في المفاوضات، لكنها تؤكد على ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، بل تدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط”، معتبرةً أن “العائق الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات، يكمن في محاولة النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وغير المشروط للمواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254”.

كما شددت أن “الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً وحاسماً في مسألة رفع المعاناة عن الشعب السوري، الذي لا يزال يعاني من القصف الجوي، والحصار الجائر، والاعتقال التعسفي، والتهجير القسري”.

وقال منسق الهيئة رياض حجاب في البيان “لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه، فنحن على علم بما يرتكبونه من جرائم، وما يعدون له من تصعيد جوي وبري في الفترة المقبلة، لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية، واستثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري”.

وأضاف بالقول “نؤمن بضرورة فصل المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية للثورة السورية عن بعضها، وعدم الخلط بينها”.

وفي نفس الإطار، قلّل حجاب من “فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام الذي يستثمر معاناة السوريين، لتفادي الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية”، مؤكداً “أنه (النظام) لا يزال ينتهج السياسة العدائية نفسها، منذ الجولة التفاوضية الأولى، التي عقدت في فبراير/شباط 2014”.

وأكد حجاب أن “النظام يمعن في ارتكاب جرائم الحرب، بهدف إفشال العملية السياسية، وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي، مقابل ترجيح أجندة تنظيم داعش، الذي ثبت تواطؤه مع النظام”، على حد تعبيره.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن مفاوضات جنيف في جولتها الجديدة، ستركز على المساعدة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وطنية، والانتخابات، وتعديل الدستور، وذلك في مؤتمر صحفي بجنيف، موضحا أن جولة المفاوضات غير المباشرة، تتعمق أكثر في 14 آذار/مارس الجاري، بوصول كافة الأطراف إلى جنيف.

وطن اف ام