النفط وقضايا سياسية وأمنية تتصدر أجندة القمة الخليجية الأمريكية اليوم

واعتبرت صحيفة الرياض اليوم، أن القمة “الخليجية – الأميركية” ، تأتي استكمالاً لما انتهت إليه قمة كامب ديفيد في يونيو/حزيران الماضي، مشيرة أن الرئيس الأميركي كان يومها عازماً على إمضاء الاتفاق النووي مع إيران، وهذا ما حدث في تموز/يوليو 2015.  

وأشارت إلى أن الجانبين الخليجي والأميركي اتفقا على تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بينهما، الهدف منها “تحسين” التعاون الدفاعي والأمني، وهذا ما نص عليه البيان الختامي، وحدث لاحقاً قبل بضعة أسابيع عندما أعلن عن تشكيل مجلس خليجي – أميركي لوزراء الدفاع، الهدف منه تقوية دفاعات الخليج ومحاربة تنظيم “داعش”، وفي ذلك دلالة على التزام أميركي بأمن الخليج.  

وينتظر الجانب الخليجي من القمة وفق الصحيفة، الحفاظ على التوازنات في المنطقة من خلال تزويد دول المجلس بمنظومة صاروخية متقدمة، لردع الترسانة الباليستية الإيرانية الأكثر عدداً في الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال تقديم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لردع أي حرب إلكترونية قد يتعرض لها الحلفاء في الخليج، إضافة إلى الأمن البحري.  

وتأتي القمة الخليجية الأمريكية، بعد أربعة أيام من فشل اجتماع الدوحة الذي ضم وزراء بترول دول أعضاء في منظمة “أوبك” مع المنتجين المستقلين.  

ولم يتوصل الاجتماع إلى اتفاق على تجميد إنتاج النفط، وقال وزير النفط القطري محمد بن صالح السادة، في مؤتمر صحفي إن ممثلي 18 دولة حضرت الاجتماع اتفقوا على الحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات إضافية.  

ويرى محمد الصبان الخبير النفطي، والمستشار السابق لوزير النفط السعودي، أن الملف النفطي سيكون حاضراً في مباحثات القمة الخليجية الأمريكية، مشيراً إلى أن هذا الملف هو محور المصالح المشتركة بين دول الخليج العربي وواشنطن التي ما زالت المستورد الرئيس للنفط.  

وقال إن الولايات المتحدة أخطأت في اتخاذ قرار فصل مصالحها الاقتصادية عن السعودية وبقية الدول الخليجية، التي ما تزال اللاعب الرئيس في سوق النفط العالمية.  

وأضاف، “يخطئ من يعتقد أن عدم استيراد الولايات المتحدة لأي برميل من دول مجلس التعاون يحيد المصالح المشتركة”، مشيراً أن المصالح تبقى طالما أن دول الخليج هي المصدر الرئيس للأسواق العالمية ومؤثرا في الأسعار.  

وكانت الولايات المتحدة قلصت من واردات النفط الخام خاصة من دول الخليج العربي، بعد أن كانت المستورد الأول للنفط حول العالم، وأصبحت تعتمد أكثر على النفط الصخري الذي تنتجه شركات أمريكية محلياً، بينما جاءت الصين لتحل كأكبر مستورد للنفط والهند ثانياً.

المصدر : وكالات – وطن إف إم