إدلبسياسة

إدلب على رأس أولويات الجولة السادسة من محادثات أستانا .. هل ستنجح ؟!

أفاد تقرير نشره موقع السورية نت، أن جولة المباحثات في الشأن السوري ستبدأ في العاصمة الكازاخية أستانا، في 14 و15 من شهر أيلول الجاري، كما ستكون مناطق تخفيف التصعيد والوضع في إدلب على قائمة أولويات المباحثات التي قال عنها بداية الأسبوع الجاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها مرحلة نهائية.

وولفت التقرير إلى أن أستانا 6 سينعقد برعاية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وهي تركيا وروسيا وإيران، وهذه الدول كانت قد أقرت في أيار الماضي اتفاقاً على إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا، وهي المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص، والمنطقة الشمالية.

وتوقع التقرير أن ينتج عن المباحثات المقبلة الإعلان عن اتفاقات لإقامة منطقة خفض توتر جديدة في ريف إدلب شمال سوريا، وهو ما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إليه فلي تصريح له يوم الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي عادل الجبير.

وعلى الرغم من مرور أشهر على اتفاق الدول الثلاثة إلا أن معالم مناطق تخفيف التصعيد الأربع لم تتحد بشكل نهائي حتى الآن، كما أن نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية التي تقاتل معهما لا زالوا جميعاً يخترقون اتفاقات وقف إطلاق النار ويستهدفون مناطق تخفيف التصعيد ويقتلون مدنيين فيها، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأكد أن إدلب تبقى محور الاهتمام الأول في المباحثات المقبلة في أستانا، فالمحافظة تسيطر هيئة تحرير الشام على مساحات واسعة منها، خصوصاً بعد الاقتتال الأخير الذي حصل بينها وبين حركة أحرار الشام الإسلامية، وبموجبه وسعت الهيئة من سيطرتها العسكرية بالمحافظة حتى وصلت إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وهو ما أثار استنكار أنقرة التي لم تستبعد عملاً عسكرياً ضد الهيئة.

وقال محمد علوش، القيادي في المعارضة السورية، ورئيس الهيئة السياسية في جيش الإسلام، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن القصف توقف بشكل كبير في مختلف المناطق، وهناك مشاركة كبيرة من المعارضة في المؤتمر أستانا، وسيكون هناك نقاش كبير حول إدلب، وهو موضوع حساس ومهم.

وأضاف علوش أنه دعا إلى أن يتولى المدنيون في إدلب زمام المبادرة، وأن يضغطوا على الجولاني وجماعته، في إشارة إلى زعيم هيئة فتح الشام، أبو محمد الجولاني، معتبرا أن “الحل يكمن في حل جماعة الجولاني نفسها، وأن تكون إدلب تحت إدارة مدينة، ويعود الجيش الحر إلى قيادة الوضع هناك، حتى الانتهاء من تأسيس الجيش الوطني.

وشدد على أن نصرة الشعب تكون بحل جبهة النصرة نفسها وليس برفع أمارات ومشاريع لا يمكن أن تعيش، وليس لها تاريخ ولا مستقبل.

وخلص إلى أن وقف إطلاق النار تم تحقيقه بفضل جهود سابقة، وجل النقاش في أستانا سيكون عن إدلب، معتقدا أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية بشأن إدلب تشبه المناطق الأخرى، وهي في الإطار العام الشامل للحل السياسي.

كما تابع القول إن القلمون في ريف دمشق أيضا ضُمت إلى مناطق خفض التصعيد، وأنه سيتم ضم منطقة جديدة، وهي جنوب العاصمة دمشق.

وعن ترسيم حدود مناطق خفض التصعيد بين الأطراف الضامنة، قال علوش إن رسمها في بعض المناطق أنجز بالفعل، وبعضها الآخر قيد التفاوض، وأنه في بعض المناطق رُسمت الحدود وتم التوقيع عليها، وبعض المناطق إلى الآن قيد الإنجاز، مؤكدا أن البعض حصل فيها خلاف، مثل حمص، وأن هذا الخلاف سينتهي.

كذلك، أفاد مراسل السورية نت يعرب الدالي، أنه حتى الآن لم تتمكن روسيا من إقامة منطقة لتخفيف التصعيد في الريف الشمالي لحمص، بسبب عدم قبول موسكو بالبنود التي قدمتها فصائل الجيش السوري الحر هناك، خصوصاً فيما يتعلق بملف المعتقلين الموجودين لدى نظام الأس.

إلى ذلك، اعتبر علوش أن الاتفاقيات الفرعية، التي جاءت في الإطار العام الذي وقعته تركيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار نهاية 2016، تصب في مصلحتهم، مرجحا أن جولة أستانا القادمة ستكون فيها نسبة نجاح كبيرة، حسب قوله.

وعند سؤاله بشأن احتمال أن تقود مباحثات أستانا 6 إلى إنهاء الحرب في سوريا، أجاب القيادي في المعارضة السورية “نحن بين مرحلتين، الأولى هدنة وليست نهاية الحرب، فطالما هناك محتل إيراني وميليشيات شيعية، وعصابات الشبيحة، فوضع الحرب أوزارها غير صحيح”، معتبرا أن مفاوضات أستانا القادمة هي خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والميليشيات الطائفية التي دخلت البلاد.

وقال علوش إن كل الاتفاقيات جاءت في إطار القرارات الدولية بشأن الحل السياسي الشامل، وهي القرار 2118، و2254، واتفاقية أنقرة، الموقعة في 29 كانون أول 2016، واتفاقية أستانا، مشددا على أن هذه القرارات والاتفاقات هي المرجعية القانونية التي تفضي إلى الانتقال إلى الحل السياسي العام والعادل والشامل، وليس الهدنة ولا المصالحات المحلية كما يريدها النظام.

واتهم علوش ضباط النظام والمليشيات المساندة له بعرقلة وقف إطلاق النار كونهم مستفيدين من حصار مناطق مثل الغوطة وحمص وغيرها.

وتابع قوله “يعرقلون تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، والانتقال بها من مرحلة أولى تتمثل بوقف إطلاق النار، إلى مرحلة ثانية وهي فك الحصار، ومرحلة ثالثة تفضي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة الحياة التجارية إلى وضعها شبه الطبيعي”.

من جانبه، قال القيادي في الجيش السوري الحر، قائد حركة تحرير وطن في حمص، العقيد فاتح حسون، إنه وفق جدول أعمال أستانا القادم والمحضر مسبقا، سيتم تثبيت حدود مناطق خفض التصعيد الأربعة، وهي المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص، والمنطقة الشمالية.

وأضاف حسون، في تصريحات للأناضول”سنطرح ملفات تتعلق بقضايا تخدم الثورة السورية وتدين النظام وداعميه، ومتابعة آليات تطبيق بنود القرار الدولي رقم 2254، القاضي بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفك الحصار، وإخراج المعتقلين”.

كما وأكد حسون ما ذهب إليه علوش من أن مفاوضات أستانا ستكون خطوة نحو الحل النهائي، قائلاً “نأمل أن تكون محطة نهائية لوقف إطلاق النار، لكن هذه المحطة لا تعني الوصول إلى الهدف، فما زلنا لم نحقق هدفنا، وهو إسقاط النظام”.

وحول إدلب، أفاد حسون: بإصرارهم على أن تكون حدود مناطق خفض التصعيد شاملة، والمساحات الجغرافية المحررة، بما فيها حمص وإدلب، بغض النظر عن وجود هيئة تحرير الشام في جزء من هذه المناطق، على أن يتم لاحقاً معالجة هذا التواجد.

وختم حسون بالتشديد على أن هيئة تحرير الشام

هي التي أدخلت المدنيين في عنق الزجاجة، وأنه لا يرى غير أن يحلّوا أنفسهم حماية للسيناريوهات المطروحة، وكلها تتقاطع مع استخدام القوة.

يشار إلى أن صحيفة الشرق الأوسط ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن تركيا وإيران توصلتا إلى صفقة بموجبها توسع تركيا من نفوذها في شمال سوريا عبر دخولها بشكل موسع إلى إدلب، مقابل تمدد أكبر لإيران في جنوب دمشق ومنطقة السيدة زينب.

وطن اف ام 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى