بحث رئيس الائتلاف الوطني عبدالرحمن ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب أخر التطورات الميدانية والهجمات الجديدة التي تستهدف جنوبي سوريا، مع ممثلين عن مجموعة من الدول الصديقة للشعب السوري.
وأكد مصطفى، أن هناك عمليات نزوح كبيرة للمدنيين في جنوب البلاد، مشدداً على أن تلك جرائم حرب واسعة ضد المدنيين تحتاج إلى تحرك دولي جدي وعاجل لوقفها.
بدوره شدد ممثل الجبهة الجنوبية في الائتلاف بشار الزعبي على أن هناك جرائم حرب واسعة يرتكبها الأسد وروسيا في درعا، واصفاً الوضع بالخطير، وطالب بوضع حد للانتهاكات في المنطقة.
وأضاف الزعبي :”الوضع خطير ونحن تواصلنا مع أغلب الدول الصديقة وأرسلنا رسائل عبر الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض ولكن للأسف النظام مستمر في حملته العسكرية ضد المدنيين”.
وناقش المجتمعون عمليات التهجير القسري والجماعي التي نفذها نظام الأسد في عدة مناطق مختلفة، بالإضافة للقانون رقم 10 وسبل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل مشاريعها لخدمة السكان في المناطق المحررة.
واعتبر مصطفى القانون رقم 10 خطوة باتجاه تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي وأعرب عن رفض الإئتلاف لتطبيقه.
هذا ورأت نائب رئيس الائتلاف ديما موسى أن القانون رقم 10 وعمليات التهجير القسري ستؤثر بشكل مباشر على الحل السياسي وأشارت إلى أن إصدار ذلك القانون يؤكد عدم جدية نظام الأسد في الانخراط بالعملية السياسية.
إلى ذلك أكد رئيس الحكومة المؤقتة أن أولوياتهم تركز على تقديم الخدمات من تعليم وصحة ومجالس محلية للمدنيين.
وأضاف جواد أبو حطب أن الحكومة المؤقتة تعمل على سبع ملفات وهي :” الشرطة، القضاء وإقرار القانون السوري، الجيش الحر، إدارة السجن المدني، مكتب الإحصاء الوطني، توسيع التعليم المهني والعالي، والملف الأخير هو الخدمات بكل فروعها الأساسية من طرقات وبناء”.
وطن اف ام
