النائب العام المصري يدرس مذكرة تتهم مبارك ونجليه بالفساد

ولم يعلق النائب العام المصري رسميا علي هذه التصريحات، غير أنه استقبل يوم الإثنين بمكتبه بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وفدا من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية بينهم جورج إسحاق والمحامان طارق نجيدة وياسر أحمد، والذين كانوا تقدموا يوم الأحد بهذه المذكرات القانونية الثلاثية للاستماع إليهم .

وفي تصريحات صحفية، قال جورج إسحاق، إن “النائب العام وافق على المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال”، موضحا أن النائب العام أخطرهم بـ”فحص المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمه”.

وأضاف إسحاق أن “النائب العام أمر بحفظ التحقيق في مذكرتين تقدم بهما الوفد تخصان الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل”، التي وقعت إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وأوضح أنه “تم رفض المذكرة القانونية الأولى والخاصة بمذكرة طعن على أحكام البراءات الصادرة ضد مبارك”، موضحا أنه “بالفعل تقدم بالطعن على الحكم والذي أعلنه النائب العام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي”.

وأشار إسحاق إلي أن “النائب العام أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية ورفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت بميدان التحرير، وسط القاهرة، مخلفة قتلى ومصابين”، موضحا أن “أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن”.

ولم يتسن الحصول علي رد فوري من فريد الديب محامي مبارك بخصوص هذه الاتهامات، كما لم يصدر بيان رسمي منه أيضا بخصوص تلك الواقعة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 29 نوفمبر/ تشرين الماضي ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، وبرائته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة”، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ”التربح والحصول على رشوة” لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وفي وقت سابق، يوم الأحد، أخلى قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر الخميس الماضي التي قررت إخلاء سبيلهما الخميس الماضي، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة المتهمان فيها بالفساد.

وجاء تنفيذ القرار، تزامنا مع الذكرى الرابعة للثورة المصرية التي أطاحت بحكم مبارك في 2011.

الأناضول – وطن اف ام