مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمدد عمل لجنة التحقيق في انتهاكات سوريا

ووافقت 29 دولة (من إجمالي 47) على تمديد ولاية لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاستكمال التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي شهدتها سوريا منذ مارس/آذار 2011.

وقد امتنعت كل من بنغلاديش، والبرازيل، والكونغو، والهند، وباكستان، وكازاخستان، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وناميبيا، وفيتنام، ونيجيريا عن التصويت، وعارضته كل من الجزائر، وفنزويلا، وروسيا، والصين، وكوبا، وبوليفيا، بزعم أنه غير متوازن في صياغته.

وأكد قرار مجلس الأمم المتحدة، “أهمية عمل لجنة التحقيق (بدأت أعمالها في أغسطس/آب 2011) والمعلومات التي جمعت في دعم جهود المساءلة في المستقبل لاسيما المعلومات المطلوبة عن الجناة المزعومين في تورطهم بانتهاك القانون الدولي”.

كما طالب القرار “النظام السوري بالتعاون بالكامل مع لجنة التحقيق، بما في ذلك منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد الى جميع أنحاء سوريا”.

وأدان القرار “بشدة جميع الممارسات التي بما في ذلك عمليات الخطف واحتجاز الرهائن، والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي بمعزل عن العالم الخارجي، والقتل الوحشي للمدنيين والإعدام بإجراءات موجزة التي تقوم بها قوات النظام والميليشيات التابعة لها والجماعات المسلحة من غير الدول، فضلا عن الجماعات الإرهابية ولا سيما ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، اذ أن أفعال تلك الجماعات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، والتي لا يمكن ولا ينبغي أن ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة.”.

كما أدان القرار “بشدة التصعيد المستمر للعنف في سوريا، والتي قد تسبب في أكثر من 200 ألف حالة وفاة، فضلا عن الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في تلك التي تنطوي على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، مثل الاستخدام العشوائي للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، والبراميل المتفجرة وقنابل غاز الكلور، وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال من قبل السلطات السورية ضد الشعب السوري”.

كما أدان القرار “بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهي محظورة بموجب القانون الدولي، ويطالب سوريا باحترام التزاماتها بالكامل بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة”.

وأكد القرار على “الحاجة إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف 1 لانهاء الصراع في سوريا، ويشجع المجتمع الدولي على اتخاذ الخطوات المناسبة لهذا الغرض”.

وشهد استعراض هذا القرار قبل التصويت عليه جدلا واسعا بين الدول المؤيدة والمعارضة له حيث أكدت قطر أن صياغة القرار متوازنة واعتمد في نصه على ما ورد في تقارير أممية متعددة حول سوريا، وأدان جميع اشكال الانتهاكات التي ارتكبتها كل الفصائل في سوريا بلا استثناء.

ورأت السعودية أن النظام السوري ومن يدعمه من ميلشيات اجنبية تتحمل المسؤولية الاكبر في تلك الانتهاكات بما في ذلك حزب الله، كما اتضح من تقرير لجنة التحقيق التابعة للمجلس أن النظام السوري مسؤول بشكل مباشر عن تقديم كل الدعم وتسهيل كل الظروف لقيام الجماعات الارهابية مثل النصرة وداعش لتبرير بقائه.

في المقابل، اتهم النظام السوري الدول الراعية الاساسية لهذا القرار مثل بريطانيا وامريكا والسعودية وقطر وتركيا بأنها “تعتمد على بيانات ممنهجة تدعي زورا احترام السيادة السورية وهي الدول الراعية للارهاب وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وطن اف ام