بعد مطالب إسقاطها.. الحكومة الأردنية تتراجع عن رفع أسعار الوقود

وطلب رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من لجنة تسعير المحروقات في المملكة، وقف قرار تعديل الأسعار لشهر يونيو / حزيران الحالي، بعد أمر مباشر من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

ووجه الملقي في بيان، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية، وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات لشهر يونيو / حزيران الحالي”.

وقال رئيس الحكومة في كتاب وجهه للوزراء “إنه وبإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014”.

يشار أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ عام 2011، ويرأسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتضم في عضويتها أمين عام وزارة المالية، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة أعضاء ثابتين، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، وممثل عن شركة مصفاة البترول الأردنية.

ويوم أمس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت 5.5 بالمائة.

تأتي هذه الزيادة بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

وأول أمس الأربعاء، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على القانون الضريبي “المرتقب”، وانتهت بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثان يوم الأربعاء المقبل، إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.

وطن اف ام