نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريراً حول عدد الشهداء المدنين في سوريا خلال شهر أيار/مايو.
وقالت الشبكة في تقريرها، إنَّ ما لا يقل عن 354 مدنياً استشهد في أيار/مايو على يد الأطراف الفاعلة في سوريا، بينهم 132 على يد قوات الحلف بين نظام الأسد وروسيا.
وأشارَ التّقرير إلى انخفاض غير مسبوق في حصيلة الشهداء المدنيين شهدَته سوريا للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدَت معظم المناطق في النصف الثاني من أيار -عقب سيطرة قوات الأسد بمساندة روسيا على معظم مناطق ريف حمص الشمالي وتهجير أهلها قسراً- هدوءاً نسبياً في عمليات القصف.
من جهة أخرى تصاعدت في أيار وتيرة تفجير العبوات الناسفة والقتل بالرصاص وبحسب التقرير، وكان معظمها في محافظتي إدلب وحلب. كما تصدّرت محافظة إدلب بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، التي بلغت 93 مدنياً.
وسجّل التقرير استشهاد 4166 مدنياً منذ مطلع عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات الحلف بين نظام الأسد ورسيا مسؤولة عن قتل 74% منهم، في حين رصد استشهاد 354 في أيار/مايو يتوزعون إلى 107 مدنياً، على يد قوات الأسد، بينهم 27 طفلاً، و19 سيدة (أنثى بالغة)، و11 بسبب التعذيب. فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 25 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة.
فيما لفت التَّقرير إلى استشهاد 17 مدنياً، بينهم 5 طفلاً على يد التَّنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم الدولة 12 مدنياً، بينهم 5 طفلاً. وقتلت هيئة تحرير الشام 5 مدنياً. فيما سجَّل استشهاد 7 مدنيين، بينهم 1 طفلاً، و1 بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة العسكرية. وأحصى التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة، و1 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية.
كما وثَّق استشهاد 56 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و17 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في أيار/مايو. و128 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و8 سيدة، و1 بسبب التعذيب قتلوا على يد جهات أخرى.
أكَّد التَّقرير أنَّ قوات حلف روسيا – الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات حكومة الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل “القاعدة والإرهابيين”.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطن اف ام
