قطر تستنكر بيان منظمة ” التعاون الإسلامي ” وتعتبره منحازاً

وأمس الاثنين طالبت الأمانة العامة للمنظمة – تتخذ من جدة السعودية مقرا لها – الدوحة بالتزام تعهداتها بـ “وقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي”.

وقالت الدوحة في استنكار بثته وكالة الأنباء القطرية اليوم، إن بيان التعاون الإسلامي “يستند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر”.

واعتبرت أن البيان يأتي “ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها الدولة والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها”.

وأعربت قطر عن أسفها “أن أمانة المنظمة قد أخلّت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة”.

واعتبرت أن هذا الأمر “يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها”، مبينة أنه “كان يتوجب عليها (التعاون الإسلامي) التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات”.

واعتبرت الدوحة أن أمانة المنظمة “انخرطت (بذلك) في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة”.

وأكدت قطر مجددا التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

وأعلنت الأمانة العامة لـ “التعاون الإسلامي” في بيانها أمس، أنها ظلت تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، “استنادا إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر”.

وطالبت الأمانة العامة دولة قطر بـ “الالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي”.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع قطر أمس، واتهمتها بـ “دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، فيما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة، بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

وطن اف ام