أشاد أكاديمي مختص بالقانون الدولي الإنساني، بالإجراءات التي يقوم بها الجيش الوطني، للالتزام بمعايير القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال العمليات العسكرية، وآخرها عملية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا.
وقال منسق البرامج ومدرب القانون الدولي الإنساني بمنظمة “نداء جنيف” الدكتور “سعد رستم”، إنَّ اتخاذ القيادة العسكرية إجراءات بحق الأفراد الذين تثبت إدانتهم بانتهاكات يدل على أن هذه الجهة تحترم القانون الدولي الإنساني.
وخلال تعليقه على فتح الجيش الوطني تحقيقا لمحاسبة متورطين من منتسبيه بارتكاب انتهاكات خلال عملية “نبع السلام” أضاف “رستم” أن هذه اجراءات جيدة، ومن المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي.
وتابع “رستم” في حديث لإذاعة وطن اف ام خلال إحدى الساعات الإخبارية: “طالما أن هذه الانتهاكات لم يكن متوافق عليها من قبل القيادة لهؤلاء الأفراد، فيبقى هذا الشيء مقبولا،” مؤكدا أن “وقوع بعض الانتهاكات من بعض الأفراد أمر متوقع بالحروب”.
وأوضح الأكاديمي الحقوقي، أن الاجراء المتخذ بحق المنتهكين يدل على أن الإنسان لا يزال يحترم المعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني.
انتهاكات الأسد بالصدارة
ولدى سؤاله عن أكثر الأطراف التي تم توثيق انتهاكاتها خلال الحرب السورية المستمرة منذ 8 سنوات، أجاب الدكتور رستم بأن جميع الأطراف المشاركة بالحرب السورية تورطت بانتهاكات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الطرف الذي يملك القوة الأكبر هو الأكثر ارتكابا للانتهاكات، في إشارة ضمنية لنظام الأسد.
وأضاف منسق “نداء جنيف” في هذا الصدد: أن “من يملك طائرات وصواريخ وبراميل متفجرة، ويقصف المستشفيات والتجمعات الشعبية والدفاع المدني بالطبع يكون ارتكاب انتهاكات هائلة جدا”
وأردف قائلاً هذا الانتهاك يلحق آثاراً أكبرَ بكثير من الأطراف الأخرى ضعيف التسليح.
وأشار “رستم” إلى أنه حينما يكون الانتهاك من أطراف مسلحة بشكل متوسط أو ضعيف، يكون أقل تأثيرا وخطرا، كقتل أسير، أو عدم احترام جثث، على عكس الانتهاكات الجماعية.
في غضون ذلك القيادي في الجيش الوطني السوري “الفاروق أبو بكر” أن لجنة المتابعة في الجيش الوطني ضبطت التجاوزات التي تحصل من قبل العناصر خلال عملية “نبع السلام”.
وأضاف خلال حديث لإذاعة وطن: ” أصدرت اللجنة بيانا أمس (الخميس) وطلبت من قيادة الفرقة الذي وقعت إساءة من عناصرها، بإرسال أسماء هؤلاء العناصر، لإحالتهم للتحقيق.
وتابع القيادي العسكري: “نعد أهلنا بمتابعة كل التجاوزات، ومنع حدوث تجاوزات جديدة”.
يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نفى وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العملية العسكرية التركية “نبع السلام” ضد “وحدات الحماية” شمال شرقي سوريا.
وكانت “قسد” اتهمت القوات التركية وفصائل المعارضة المشاركة بنبع السلام بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، ومقاتلين واستخدام السلاح الكيميائي في قصف بعض المناطق، وهو ما نفته أنقرة مراراً، كما نفت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة رصد أي أسلحة محظورة خلال العملية العسكرية التركية.
