رئيس لجنة الدستور في البرلمان التركي يدعو لإعدام الانقلابيين  

وفي كلمته أمام حشد من المتظاهرين لحراسة الديمقراطية، أمام مبنى ولاية تكيرداغ، غربي تركيا، الليلة الماضية، قال شنتوب إن “حزب العدالة والتنمية سيعمل ما بوسعه لكي تتم معاقبة من شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة بالإعدام”.  

وأضاف “لا يمكن تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جميع أنواع الجرائم، إلا أنه من الضروري تطبيق حكم الإعدام على من يستهدفون الدولة”.  

وأشار شنتوب إلى أن حكم الإعدام مطبق في العديد من الولايات الأمريكية.  

وأشاد النائب بالمتظاهرين لحماية الديمقراطية ضد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها مجموعة محدودة من الجيش، مساء الجمعة الماضية.  وفي هذا الصدد تابع قائلاً: “العالم بأجمعه يشاهدهم (المتظاهرين) ويصفق لهم”، مستطرداً “المظاهرات ستستمر إلى أن يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأمر انتهى”.  

وفي معرض تعليقه على هتافات المشيعين لجنازات ضحايا المحاولة الانقلابية، المطالبة بإعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها بحق الانقلابيين الذين خانوا الأمانة، قال أردوغان أمس ” في الديمقراطيات لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، هذا حقكم، وهذا الحق ستتم دراسته دستوريًّا واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية”.  

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع “منظمة الكيان الموازي” الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.  

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.  

وتصف السلطات التركية منظمة “فتح الله غولن” – المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ “الكيان الموازي”، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء الجمعة الماضي.  

وطن إف إم / اسطنبول