بدأت وزارة الخارجية الألمانية إجراءات تمهيدية لاستئناف عمليات لمّ شمل اللاجئين المتمتعين بحماية ثانوية مع ذويهم، قبل شهرين من نهاية التعليق المفروض عليها.
وفي مارس/آذار 2016، علقت الحكومة الألمانية عمليات لمّ شمل اللاجئين المتمتعين بحماية ثانوية مع عائلاتهم، لمدة عامين، تنتهي في 18 مارس 2018، ما حرم أكثر من 100 ألف لاجئ؛ بينهم 90 ألف لاجئ سوري، من جلب عائلاتهم للبلاد.
ويرفض الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة انجيلا ميركل، استئناف عمليات لمّ شمل اللاجئين، ويريد فرض تعليق جديد عليها لمدة عام على الأقل، لكن أحزاب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، واليسار، والخضر (يسار) ترفض بشدة فرض تعليق جديد، وتضغط من أجل استئناف عمليات لمّ الشمل في مارس المقبل.
وردا على طلب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أعلنت وزراة الخارجية في إفادة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة “تجرى استعدادات لاستئناف عملية لمّ شمل اللاجئين”، حسب ما نشرته صحيفة “نيو ازنبروكر” الألمانية الخاصة، على موقعها الالكتروني.
وتابعت الوزارة أن “مكاتب التأشيرات في السفارات والقنصليات الألمانية، تقبل حاليا طلبات حجز المواعيد من عائلات اللاجئين، وتسجلها”.
وأضافت أن “عائلات اللاجئين يمكنهم التقديم على تأشيرة إقامة”.
وأكدت أنه “سيتم تحديد مواعيد نهائية لهم في السفارات والقنصليات خلال الفترة المقبلة”.
ومضت قائلة إن “هذه الاجراءات تأتي بسبب قرب نهاية التعليق المفروض على عمليات لمّ اللاجئين، في 18 مارس المقبل”.
والحماية الثانوية؛ لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشي إعادته لبلده الأصلي خوفا على حياته.
يذكر أن وزارة الخارجية يقودها الوزير سيغمار غابرييل، المنحدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتقود ألمانيا حاليا ائتلاف حاكم من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويجري الحزبان محادثات حول تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وطن اف ام
