عقدت الهيئة الرئاسية والهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعاً في إطار التحضيرات للجلسة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي في جنيف.
وذكر موقع الائتلاف، الثلاثاء 22 تشرين الأول أن الاجتماع ضم ممثلي الائتلاف الوطني في اللجنة الدستورية، وناقش المبادئ الأساسية التي يجب تثبيتها استناداً إلى القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، وكافة القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وبحث الاجتماع أيضاً ورقة المبادئ الاثني عشر الحية السورية – السورية التي أفرزها مسار جنيف، إضافة إلى بياني الرياض (1) و (2)، والتجارب الدستورية السورية السابقة.
كما تم بحث قضية معالجة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطة، وضمان حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتشكيل الهيئات المستقلة والمؤسسات التابعة لها، وسبل تنفيذ العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الإنسان في سورية والهيئات والمجالس المسؤولة عن هذا الملف.
من جانب آخر شارك الحضور في مناقشات معمقة حول السبل الكفيلة لإنجاح أعمال اللجنة الدستورية، بإعتبارها جزءاً من الحل السياسي، مع بيان ضرورة العمل وبشكل متزامن على بدء المفاوضات في جنيف بخصوص قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.
وكان رئيس هيئة التفاوض لدى للمعارضة السورية، نصر الحريري، صرح أن إعداد الدستور لوحده لا يحل مشاكل سوريا، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومحادية تُشعر المواطن أن شيئا يتغير.
وقال الحريري في مقابلة مع وكالة الأناضول نشرتها أمس الثلاثاء أن الهيئة ناقشت بشكل مستفيض الاستعدادات الجارية لأول اجتماع للجنة الدستورية، خلال اجتماع الرياض الأخير.
وحول رؤية المعارضة للجنة الدستورية، أقر الحريري أن الشعب السوري لم يعد يثق بأي أحد بسبب ما تعرض له، وأكد أنه لابد للشعب السوري أن يرى شيئا ملموسا، لبناء المصداقية كإطلاق سراح جميع المعتقلين في سوريا، أو على الأقل إطلاق النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى.
