تناقلت مواقع إخبارية أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة، البالغ عددهم 45 عضوا، يمثلون بالتساوي كلا من المعارضة السورية وحكومة الأسد والمجتمع المدني.
ونشر موقع “روسيا اليوم” اليوم السبت 2 تشرين الثاني، نقلا عن من مصدر مقرب لعضو في اللجنة الدستورية أسماء الأعضاء الـ45 ولكل طرف 15 عضوا كما هو البروتوكول الذي حددته الأمم المتحدة.
وبحسب الموقع فإن أعضاء وفد المعارضة هم: أحمد العسراوي، بسمة قضماني، حسن الحريري، حسن عبيد، ديما موسى، صفوان عكاش، طارق الكردي، عوض العلي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد أحمد، محمد جمال سليمان، مهند دليقان، هادي البحرة، هيثم بن محمود رحمة.
أما أعضاء وفد حكومة الأسد فهم: أحمد فاروق عرنوس، أحمد كزبري، أشواق عباس، أمجد عيىسى، أمل يازجي، جمال قادري، جميلة الشربجي، دارين سليمان، رياض طاوز، عبد الله السيد، محمد أكرم العجلاني، محمد خير العكام، محمد عصام هزيمة، نزار السكيف، هيثم الطاس.
كما تضم اللجنة ممثلي المجتمع المدني وأسماؤهم هي: أنس زريع، إيلاف المحمد، إيمان شحود، خالد عدوان الحلو، رغداء زيدان، سمر الديوب، صباح الحلاق، صونيا حلبي، عصام الزيبق، علي عباس، عمر عبد العزيز، مازن غريبة، ماهر ملندي، موسى متري، ميس الكريدي.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، “غير بيدرسون” أعلن أمس الجمعة، الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، على أن تبدأ عملها اعتبارا من الإثنين المقبل.
وأوضح بيدرسون أن “العمل المشترك سيتواصل بعد يومين من العمل الجيد للجنة الدستورية، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات عميقة بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع، حيث هناك شبهات وغياب للثقة”.
وتابع: “لكن الأعضاء (باللجنة) الـ150 أبدوا الاحترام لبعضهم البعض، وجلسوا مع بعضهم، وتحدثوا وجها لوجه، وكان من المهم الحديث عن أجندة المستقبل لسوريا”.
ولفت إلى أن “الاتفاق لم يكن فقط على جدول الأعمال، وإنما لآلية العمل مستقبلا”.
كما أكد أنه “تأثر من أداء الرئيسيْن المشاركيْن (وفدي المعارضة ونظام الأسد)، حيث تم التوافق قبل نهاية الاجتماع على أعضاء الهيئة المصغرة، المكونة من 45 عضوا، على أن تجتمع الأسبوع المقبل، ولكن غير معروف مدة عملها على أن يحدد ذلك الأسبوع المقبل”.
وكانت قائمة منظمات المجتمع المدني قد تأخرت في تحديد أسمائها الـ15 في الهيئة المصغرة، قبيل إعلان بيدرسون على الاتفاق عليها.
من ناحيته، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري: “في يومين، تم تبادل وجهات النظر بالآراء المختلفة للأجزاء الثلاثة، وتم إقرار مدونة السلوك واللجنة المصغرة، وستبدأ العمل الأسبوع المقبل لمدة أسبوع، وتعود لجنيف لأسبوعين”.
والأربعاء الماضي بدأت أعمال اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلين عن المعارضة السورية ووفدي المجتمع المدني ونظام الأسد.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 23 أيلول الفائت تشكيل اللجنة الدستورية بعد عامين من التجاذبات والخلافات، وسط اتهامات لنظام الأسد بالمراوغة والمماطلة.
