أكد الائتلاف الوطني السوري تأييده لمحاكمة رفعت الأسد عم بشار الأسد في فرنسا، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة أموال الشعب السوري المنهوبة على مدى عقود من قبل عائلة الأسد.
وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف ياسر الفرحان، في تصريح لموقع الائتلاف الثلاثاء 10 كانون الأول إن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في فتح ملفات فساد أخرى لعائلة الأسد، ما يمهد إلى محاكمات مماثلة لكبار الفاسدين المتهمين بنهب الأموال على حساب أبناء الشعب السوري.
وطالب الفرحان، بتسليم الأموال التي بحوزة رفعت الأسد إلى الائتلاف الوطني وحكومته المؤقتة من “أجل صرفها على المهجرين في المخيمات ومناطق النزوح ومختلف أوجه الاحتياجات الإنسانية” وفق تعبيره.
ولفت “الفرحان” إلى أن البدء بمحاكمة “رفعت الأسد” يفرح عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة، التي ارتكبت فيها سرايا الدفاع التي كان يرأسها “رفعت الأسد” مجازر فظيعة عام 1982 حيث قتل الآلاف من المدنيين من أبناء المحافظة.
والإثنين الماضي بدأ القضاء الفرنسي بجلسات محاكمة “رفعت الأسد” الذي يواجه تهم “الإثراء غير المشروع” والاحتيال الضريبي وبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب الوكالة يملك رفعت الأسد في فرنسا فقط، قصرين وحوالي 40 شقة في أحياء راقية من العاصمة باريس بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون وغيرها.
ومن المفترض أن تستمر المحاكمة حتى 18 من كانون الأول الحالي، ولكن لا يتوقع أن يصدر القرار قبل أشهر.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عبر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.
ويواجه رفعت تحقيقًا آخر في إسبانيا، بعد أن حجزت الدولة على عقاراته الـ500 التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو عام 2017، إثر طلب من الحكومة الفرنسية.
