أعلنت روسيا تخصيص نصف مليار دولار أمريكي للاستثمار في ميناء طرطوس الذي استولت عليه سابقا بموجب اتفاق “استئجار” طويل الأمد أبرمته مع نظام الأسد، في خطوة لتعزيز سيطرتها على شواطئ المتوسط.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إعلانه تخصيص 500 مليون دولار لاستثمار ميناء طرطوس خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك عبر عدد المشاريع الـ”استراتيجية” وفق تعبيره.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” الخليجية أن المسؤول الروسي زار دمشق الإثنين الماضي، وبحث مع بشار الأسد “المواضيع المتعلقة بتحقيق المشروعات الكبرى التي ستستخدم في إعادة بناء الاقتصاد السوري” حسب زعمه، بما فيها “مشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية للمطارات السورية والسكك الحديد والطرق العامة”.
وكشف بوريسوف أيضاً عن خطط الجانب الروسي في بعض المناطق السورية، كـ”مد خط سكة حديد جديد عبر سوريا والعراق من أجل إنشاء ممر للنقل، يربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج”، ونوه بالأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه “سيزيد من عمليات الشحن عبر الميناء السوري”.
في حزيران الماضي كشفت مصادر روسية عن سعي موسكو لتوقيع عقد استئجار طويل الأمد لفترة تبلغ 49 سنة وهي نفس الفترة التي نصت عليها اتفاقيات الاستئجار السابقة لقاعدة حميميم قرب اللاذقية ومركز الصيانة البحري قرب ميناء طرطوس، الذي تعمل موسكو على توسيعه وتحويله إلى قاعدة عسكرية بحرية ضخمة.
وبحسب “الشرق الأوسط” فإن أوساطاً لفتت إلى أن موسكو لن تدفع لنظام الأسد أي مبالغ مالية في إطار استئجار الميناء، وستكتفي بتمكين طرف النظام من استخدام المنشآت المقامة فيه.
وكان وزير النقل في حكومة الأسد، علي حمود، نفى صحة ما تم طرحه عن استئجار أو مقايضة ميناء طرطوس مع الجانب الروسي، زاعماً أن العقد “استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام العقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا، وتم توقيعه مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة” غير أنه لم يجر تأكيد هذه المعطيات من جانب أي طرف روسي.
في حين أشارت أوساط إلى أن الاتفاق على استئجار ميناء طرطوس يدخل ضمن الطلبات الروسية لتسديد فواتير الحرب التي ساعدت خلالها روسيا النظام، وإيفاء لثمن الأسلحة المقدمة سابقاً لقوات الأسد.
