خضع مجلس الأمن الدولي لشروط روسيا من أجل تمديد عمليات إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، ليتم تقليص المدة وعدد المعابر الحدودية التي يتم إدخال المساعدات عبرها.
ووافق أعضاء مجلس الأمن، خلال جلسة جرت الجمعة 10 كانون الثاني، على قرار يتيح استمرار تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبرين تركيين ويستبعد في الوقت نفسه معبرين من الأردن والعراق.
وامتنع عن التصويت مندوبو بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين في حين صوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار.
وينص القرار الجديد على استمرار تدفق المساعدات من معبري “باب السلامة” و”باب الهوى” مع تركيا، مع استثناء معبري “الرمثا” مع الأردن، و”اليعربية” مع العراق، مع تقليص المدة إلى ستة أشهر بدلًا من سنة.
وكانت كل من روسيا والصين استخدمتا حق النقض “الفيتو” في 20 كانون الأول الماضي، لعرقلة مشروع قرار لتمديد المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام، كما قدمت موسكو مشروع قرار معارضاً يتضمن الشروط التي جرى إقرارها في جلسة أمس الجمعة.
وسبق أن اتهم الائتلاف الوطني السوري، روسيا بالسعي إلى تمكين نظام الأسد من الاستيلاء على المساعدات “وتوزيعها على شبيحته من أجل حرمان 13 مليون سوري من المحتاجين الحقيقيين لتلك المساعدات.
وطالب أمين سر الائتلاف رياض الحسن بتجريد روسيا من حق الفيتو الذي تحمي به بشار الأسد و”عصابته المجرمة”، مشيرا إلى أن “الاستخدام اللا مسؤول من قبل روسيا لحق النقض (الفيتو) عطّل مجلس الأمن وبات عاجزاً عن محاسبة نظام مجرم والقيام بواجباته تجاه حماية المدنيين في سوريا”، وفق تعبيره.
ومنذ 2011، استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”، 13 مرة لوقف أي مشروع قرار يدين الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، ويسعى لمحاسبة المسؤولين عنها وإحالتهم للمحاكم الدولية، ما ساهم باستمرار الانتهاكات حتى الوقت الحالي.
