قال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن هناك إشارات تفيد بوجود أنشطة غير معلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشدداً على ضرورة أن يمتثل نظام الأسد لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، للتمكن من استعادة حقوقه وامتيازاته كدولة طرف فيها.
وأضاف دي ريفيير في كلمة له بمجلس الأمن حول سوريا، أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أنه لم يتم تسليط الضوء على حالة البرنامج الكيميائي لنظام الأسد، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق النظام، حيث تخلص تقارير المنظمة على أن بيان نظام الأسد لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.
ولفت إلى أن هناك أسباب جدية جديدة مثيرة للقلق تستمر للظهور، حيث لم يتمكن نظام الأسد حتى الآن من تفسير وجود عوامل كيميائية في العينات المأخوذة من موقعين في أيلول ألفين وعشرين ونيسان ألفين وثلاثة وعشرين، مما يشير إلى وجود أنشطة غير معلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وتضاف الأسئلة المتعلقة بذلك إلى قائمة الأسئلة الطويلة التي لا تزال معلقة بشأن بيان النظام بحسب قوله.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتزم الانتشار قريباً في سوريا لإجراء الجولة الثامنة والعشرين من المشاورات، معرباً عن أمله في أن “يتيح ذلك إحراز تقدم نحو حل القضايا العالقة”.
ودعا نظام الأسد إلى “التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل المشاكل التي لا تزال قائمة”، مشدداً على ضرورة أن يتمثل النظام السوري لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، للتمكن من استعادة حقوقه وامتيازاته كدولة طرف فيها.
وأكد السفير الفرنسي أن نظام الأسد “استخدم عمداً هذه الأسلحة اللاإنسانية ضد شعبه، وما دام لم يتم الحصول على ضمانات بشأن إنهاء برنامجه للسلاح الكيميائي، فيجب على مجلس الأمن أن يبقي هذه المسألة قيد نظره”.
يذكر أن نظام الأسد ادعى تسليم مخزونه من السلاح الكيماوي في العام 2013 بعد ارتكابه مجزرة الكيماوي وما تلاها من تهديدات بشن ضربة عسكرية ضده، حيث تم الاتفاق بين روسيا وأمريكا على تجنيبه الضربة مقابل تسليم السلاح الكيماوي.
لكن وبعد سنوات أثبتت الوقائع أن نظام الأسد لا يزال يملك السلاح الكيماوي، وقد استخدمه في مناطق أخرى بسوريا.