يناقش الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 6 نقاط، للاتفاق عليها مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وهي معارضة داخل مناطق سيطرة النظام، وذلك في اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف الأربعاء القادم.
وأفاد المكتب الإعلامي للائتلاف في بريد إلكتروني، أنه تلقى مقترحا للدراسة من قبل هيئة التنسيق الوطنية، مكونة من 6 نقاط، ستناقش الهيئة السياسية تفاصيلها، وهذا يعني أنه لا اتفاق حتى الآن، وإنما الموضوع قيد الدراسة من الطرفين.
وحسب المسودة فإن الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، يدشنان مرحلة جديدة إيجابية في العلاقة بينهما، ومع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى، وفيما يلي النقاط الست:
1- يتوافق الطرفان على أن بيان 30 حزيران 2012 “بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة والسلطة، وعلى أن التوافق الدولي والإقليمي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.
2- يتبنى الطرفان وثيقة “بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام” بتاريخ 9 شباط فبراير 2014 وخارطة الطريق لإنقاذ سورية التي أقرتها عدة قوى معارضة وإنطلاقاً من الوثيقتين سيعملان معاً لإنتاج وثيقة سياسية تجمع كافة القوى المعارضة.
3- يتعاون الطرفان لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية الديمقراطية.
4- يرى الطرفان أن القضاء على الهمجية والارهاب يفترض القضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل من أجل قيام نظام ديمقراطي تعددي شامل.
5- تقوم الجهود والهيئات الوطنية المشتركة بين الائتلاف والهيئة على قاعدة المشاركة الفاعلة الكاملة والمتساوية.
6- يشكل الطرفان لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات بينهما والتعاون مع فصائل المعارضة الوطنية الأخرى.
واقترح ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، الخميس الماضي، أن يلتقي ممثلون عن مختلف أطياف المعارضة السورية الداخلية والخارجية في موسكو نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، قبل لقائهم المحتمل مع ممثلين عن النظام السوري، ما دفع بعض المراقبين للحديث عن إمكانية عقد مفاوضات “موسكو 1” بين النظام والمعارضة.
وأعلنت خارجية النظام السوري، السبت الماضي، استعداد دمشق للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو يهدف الى “التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي”، بحسب وكالة أنباء النظام (سانا).
وينص بيان مؤتمر “جنيف 1” الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 على وقت العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وتعد روسيا من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد، عسكرياً ومادياً، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) عدة مرات بمجلس الأمن لمنع صدور أي قرار يتضمن عقوبات أو إدانة للنظام السوري على “الجرائم والمجازر” التي تتهمه المعارضة وعواصم عربية وغربية بارتكابها خلال محاولة قمع انتفاضة شعبية اندلعت قبل نحو 4 أعوام.
ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية، بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من (191) ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وطن اف ام
