قضت محكمة امن الدولة في جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت بالحكم على ثلاثة متهمين من الجنسية السورية بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات لكل واحد منهم بعد تجريمهم بتهمة استيراد اسلحة نارية بدون ترخيص بالاشتراك ومصادرة الاسلحة المضبوطة والمضبوطات بالقضية.
وتتلخص وقائع القضية التي تعود الى نهاية عام 2013، حيث ان المتهم الاول يحمل الجنسية السورية وتربطه علاقة صداقة بأشخاص من ذات جنسيته، وجميعهم لم يكشف التحقيق عن هويتهم والذين امتهنوا تهريب الاسلحة من سورية الى الاراضي الاردنية وهم على معرفة بالمتهمين الثاني والثالث الفارين من وجه العدالة.
وفي بداية تشرين الثاني لعام 2013 اتفق المتهمون جميعا على تهريب 161 قطعة من الاسلحة النارية نوع “بامب أكشن” واحضارها للأراضي الاردنية، وتنفيذا لذلك قام المتهم الاول بتحميل الاسلحة الموصوفة بواسطة مركبة نوع “جيمس” واقدم برفقة عدد من الاشخاص السوريين على اجتياز الحدود الاردنية بطريقة غير مشروعة وباجتيازهم الساتر الترابي التقى بالمتهم الثاني والذي سبق وان حضر الى الاردن بنفس الطريقة، وقاموا بتحميل الاسلحة بمركبة اخرى تعود للأخير ونقلها الى منطقة الرويشد، واخذ المتهمون بالبحث عن مشتر لهذه الاسلحة مقابل مبلغ 300 دينار لكل قطعة، وبالفعل تمكن المتهم الاول من مقابلة احد الاشخاص ولم يكشف التحقيق عن هويته واتفق معه على شراء كامل الكمية وعلى ان تكون على شكل دفعات.
وفي نهاية تشرين الثاني لعام 2013 قام المتهمون وحسب الاتفاق مع المشتري الذي لم يكشف التحقيق عن هويته بنقل الاسلحة الى مكان الاستلام والتسليم في منطقة مدينة الشاحنات في اربد، وعلى اثر ورود معلومات بهذا الخصوص الى افراد الامن الوقائي فقد تم ضبط المتهم الاول على اشارة مدينة الحسن الصناعية وضبط بحوزته على 34 بندقية نوع “بامب أكشن” مختلفة الانواع كما ضبط بحوزته جهازين خلويين يستخدمهما في تهريب وبيع الاسلحة في حين لم يتم القاء القبض على المتهمين الثاني والثالث وبالتحقيق مع المقبوض عليه المتهم الاول اعترف بالوقائع المذكورة وبفحص الاسلحة المضبوطة تبين أن جميعها مكتملة الاجزاء وصالحة للاستعمال وعلى اثر ذلك جرت الملاحقة.
وكالة بترا – وطن اف ام
