حددت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” الكردية الاثنين، أجور سيارات الأجرة والنقل العام تحت طائلة المساءلة القانونية، في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمالي شرقي سوريا.
وجاء في بيان صدر عن “المديرية العامة للتجارة” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” ونشرته على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، تحديد أجرة حافلة النقل العام (السرفيس) بخمسين ليرة سورية ضمن المدينة، ونشرت لائحة بأجور النقل لسيارت الأجرة (التكسي) من مركز المدينة إلى الأحياء محددة كل نقطة بسعر.
وقال المدير العام للنقل في مدينة القامشلي، محمود شيخ ظاهر، إن تحديد الأجور مخصص لمدينة القامشلي فقط، وتحديدها في باقي المحافظة قيد الدراسة، متوقعا أن تصدر “قريبا”، بحسب وكالة سمارت.
من جانبهم، اعتبر بعض سائقو سيارات الأجرة أن الأسعار المحددة “غير منصفة ورخيصة جدا” مقارنة بسعر المحروقات وتكاليف إصلاح الأعطال وقطع الغيار.
وقال سليمان الحسن، سائق سيارة أجرة، إن سعر ليتر البنزين يصل إلى 350 ليرة، والأسعار الجديدة “غير منطقية” لا تترك للسائق أي ربح.
في حين اعتبر بعض الأهالي أن الأسعار مناسبة وتصب في مصلحتهم “كون أصحاب السيارات لم يلتزمو سابقا بأي تسعيرة”.
فيما قال سلطان العلي، أحد أهالي المدينة، إن كان من المفروض تخفيض أسعار المحروقات وقطع الغيار قبل تحديد الأجور، كون “بقائها مرتفعة يدفع السائقين لعدم التقيد بالتسعيرة الجديدة”.
وسبق أن رفعت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية”أسعار المحروقات للشاحنات بنسبة 50 بالمئة،فيما ثبت سعرها للسيارات الخاصة في المحافظة، حيث احتج سائقو شاحنات وباصاتعلى رفع سعر مادة “المازوت” وفرض بيعها في نقاط وأوقات وكميات محددة.
وسبق أن اشتكى أهالي الحسكة من قلة المحروقات بأنواعها، وخاصة مادة البنزين، وسط غياب الرقابة “التموينية” للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، كما شهدت المحافظة، في شهر شباط الفائت، فقدان المحروقات وارتفاع أسعارها.
وطن اف ام
