كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية في المناطق المحررة بهدف الصيد وحفظ النفس.
وفي محاولة لضبط ظاهرة انتشار الأسلحة طالبت شرطة مدينة الباب الحرة في ريف حلب كافة الأهالي في المدينة وريفها إلى التقدم لترخيص أسلحتهم.
وأضافت الشرطة في عدة بيانات وصلت لوطن اف ام نسخة منها أن كل مخالفة تُعرضُ صاحبها للمسائلة القانونية، لافتةً إلى أن التقدم لترخيص السلاح سيكون في مبنى قيادة الشرطة بالمدينة اعتباراً من اليوم.
وأشارت الشرطة إلى عدة شروط تمنع حيازة سلاح أو ذخائر أو تواجدها بأي شكل من الأشكال منها الشخص دون السن القانوني للترخيص 21 عاماً.
وأوضحت الشرطة أنواع الأسلحة التي يسمح للمواطنين ترخيصها في حال توافرت شروط الترخيص، في حين لايمكن للشخص الواحد حيازة قطعتي سلاح من نوع واحد، وأن المجلس المحلي يحدد قيمة الوصل المالي للترخيص.
وحذرت الشرطة في بيانها أن الأسلحة يمنع حمله في المشافي، مركز الشرطة، البريد، القواعد العسكرية، المحاكم، السجون، المجالس المحلية، المسابقات الرياضية وباقي التجمعات الرسمية.
وأعلنت الشرطة في البيان العقوبات التي تفرضها بحق المخالفين ومنها أنه في حال ضبط سلاح غير مرخص وحامل السلاح أصغر من 21 سنة، فسيتم مصادرة السلاح وتغريم صاحب السلاح بمبلغ قدره 25 ألف ليرة سورية للمسدس الواحد و 10 آلاف لبدقية الصيد.
وأكدت الشرطة أنه يمكن لعدد من اصحاب المهن والأعمال رخصة حمل سلاح منهم القاضي، النائب العام، مختار القربة أو المنطقة، والصاغة.
وطلبت الشرطة عدة أوراق لترخيص السلاح منها زمرة الدم وصورة هوية جديدة صادرة عن المجلس المحلي.
