أقر برلمان الأسد العقد المثير للجدل الذي وقع بين شركة مرفأ طرطوس والجانب الروسي لإدارة المرفأ، حيث أصبح قانوناً نافذاً.
وقالت وكالة أنباء الأسد سانا إن “العقد تضمن إعفاء الشركة الروسية من الرسوم الجمركية على إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها، وينطبق الإعفاء الجمركي على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقاً للقوائم المقدمة من الطرف الثاني، إضافة إلى إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم في سوريا”.
وأوضحت الوكالة أن “العقد نص أيضا على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار في المرافىء السورية الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.”
بدوره وزير النقل في حكومة الأسد علي حمود أشار إلى أن “العقد سيحقق أرباح كبيرة للجانب السوري تشكل 25% من الإيرادات بغض النظر عن النفقات، وتزداد النسبة مع زيادة الإنتاج لتصل لأكثر من 35%”.
وأوضح حمود أنه “من المزايا أيضا ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 مليون طن بدلا من 12 مليون طن 5.2 ملايين حاوية بدلا من 400 ألف حاوية حاليا وبأعماق تصل إلى 18 مترا”، مؤكداً الحفاظ على جميع العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام أكثر من 15 في المئة من العمالة الخارجية.
من جهتهم، أكد عدد من أعضاء المجلس أن “القانون يدعم الاقتصاد السوري، ويعتبر خطوة مهمة في مرحلة إعادة الإعمار، حيث يحقق الحاجة الفعلية من المرفاً، ويمكنه منافسة المرافئ الأخرى”.
