نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، تقريرا تحدثت فيه عن تقديم طهران لإغراءات مادية من أجل خطب ود سوريين موالين لبشار الأسد وضمهم لميليشيات -مدعومة إيرانيا- تقاتل إلى جانب قوات الأسد مقابل مبالغ شهرية كبيرة عوضا عن الالتحاق كجنود بالجيش النظامي.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الإغراءات تتمثل في قيام إيران عبر وسطاء لها في سوريا بدفع مبلغ شهري يقدر بنحو 200 دولار إضافة إلى منحهم حوافز أخرى كالإجازات السنوية بدلا من الالتحاق بالجيش السوري حيث أن الفرد ربما يقضي مدة خدمته دون إجازة.
وفي أعقاب الخسائر التي تعرضت لها قوات الأسد خلال الشهر الماضي، قام أنصار الأسد بتوزيع منشورات تدعو إلى تشكيل ميليشيات جديدة، بدلا من الدعوة لدعم الجيش، وإطلاق مسميات على هذه القوات كـ”درع الساحل” و”درع الجزيرة” و”درع حمص”.
وقال أحد سكان مدينة حمص: “إن مجموعات من المدنيين السوريين الموالين للأسد شكلت ما يعرف بقوات درع حمص ودرع الساحل، بعد أن قامت الميليشيات الموالية لقوات الأسد بتكوينها وبدعم من إيران”.
وأضاف: “ذهب بعض الشباب للتطوع، كل ما طلب منهم هو بصمة الإصبع، وبعد ذلك تم تزويدهم بأسلحة كلاشينكوف وذخيرة”.
وتنقل الصحيفة عن أحد الشباب وهو في العقد الثالث من العمر انضم إلى فرقة مسلحة تعرف باسم “المغاوير” تحارب إلى جانب قوات الأسد في شمال حلب القول: “أعلم أن ما نقوم به أشبه بمهمة انتحارية، ولكن على الأقل هنا يدفعون لنا مقابلا ماديا مناسبا، ليس كما هو الحال مع الجيش الأسد”.
وأشار الشاب إلى أنه تطوع إلى جانب 99 شخصا آخرين، وأن شخصا إيرانيا يعرف باسم “الحاج جواد” قام بتجنيدهم في حلب.
وأوضح أن المشاركين في هذه الميليشيا يتقاضون 200 دولار شهريا ويحظون بإجازات للقاء أهلهم، بينما يتلقى الجندي في الجيش السوري ما يعادل 60 دولار شهريا وقد يمضي سنوات بعيدا عن أسرته دون أن يراهم.
وأضاف تقرير الصحيفة أن إيران وحزب الله يحاولان الآن “إعادة هيكلة هذه الميليشيات”، وتحويل بعض أفرعها إلى ميليشيات جديدة تماما بسبب الفساد الذي استشرى بما بات يعرف بـ”قوات الدفاع الوطني” الموالية للأسد.
وقال بعض من التقتهم الصحيفة، إن الميليشيات المساندة لنظام الحكم في دمشق، التي عمل إيرانيون على ضمهم لها، “بدأت بالابتعاد عن هدفها الأساسي وهو مساندة القوات النظامية”.
وقالوا إن زعماء هذه الميليشيات أصبحوا ينتفعون منها اقتصاديا بشكل كبير، إذ يقومون بإرسال مسلحيهم لمرافقة الراغبين بالحماية خلال مرورهم بمناطق قتال، أو من خلال جمع المال على نقاط تفتيش يقيمونها، أو من خلال مصادرة أراض وممتلكات قبل بيعها.
المصدر : سكاي نيوز
