نقلت وكالة “أكي” الإيطالية عن مصادر أهلية في محافظة درعا أن روسيا خفضت وجودها العسكري في المدينة وريفها، لافتة إلى أن الأجواء العامة توحي باحتمال “انفجار الوضع” أمنياً وعسكرياً من جديد وعودة “التوترات” في المنطقة.
وينص الاتفاق على بقاء مقاتلي المعارضة في محافظة درعا دون إرغامهم على الانتقال إلى الشمال السوري، مع ضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو التجنيد الإجباري في صفوف قوات الأسد، لكن النظام لم يلتزم ببنود الاتفاق بشكل كامل، وشن عدة حملات أمنية اعتقل خلالها الكثير من المعارضين السابقين.
كما شهد الجنوب السوري منذ توقيع اتفاق التسوية عمليات اغتيال طالت العديد من القادة العسكريين وشخصيات مدنية عملت في صفوف المعارضة سابقا، وسط اتهامات للنظام بتنفيذ تلك الاغتيالات.
