يحيي السوريون اليوم الذكرى الثانية لمجزرة الكيمياوي التي وقعت في الغوطة الشرقية، في حين اتهم نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، هشام مروة، المجتمع الدولي بالتقاعس في حماية السوريين من هجمات الأسد.
وتتزامن الذكرى مع اقتراب دخول قرار مجلس الأمن حيز التنفيذ، والذي يقضي بتشكيل فريق من المحققين من أجل التأكد من وقوع هجمات كيمياوية داخل سوريا وتحديد هوية المعتدين.
ففي أكتوبر 2013 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يحمل رقم 2118 خاصا بنزع السلاح الكيمياوي الذي بحوزة نظام الأسد. واعترف الأسد بامتلاك 1300 طن من السلاح الكيمياوي، وفق تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وهي ترسانة كان من المفترض سحبها من سوريا بالكامل بتاريخ السادس من فبراير 2014، ‘إلا أن عملية نزع تلك الأسلحة اصطدمت بجملة من العراقيل، بينها العوامل الأمنية والظروف الجوية، علاوة على مماطلات نظام الأسد.
النتيجة الإخلال بمهلة الـ31 ديسمبر 2013 حدا أقصى لنقل العناصر الكيمياوية الأكثر خطورة من سوريا.
وفي السابع من يناير 2014 جاء تأكيد من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لنقل الدفعة الأولى من الترسانة إلى المياه الإقليمية بعد تأخر دام نحو أسبوع.
في السادس والعشرين من فبراير جرى سحب ثلاث شحنات انطلاقا من ميناء اللاذقية أي ما يعادل 16 بالمئة من المخزون، ليعلن الأسد بعدها أنه سينهي العملية بحلول شهر ابريل. جرى نقل الترسانة الموزعة على أنحاء سوريا إلى الميناء ومن ثم شحنها إلى المياه الإقليمية في البحر المتوسط عبر سفن دنماركية ونرويجية بحماية سفن روسية، ليجري إتلافها على متن سفينة أميركية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
واشنطن اتهمت نظام الأسد بأنه يواصل إنتاج أسلحة كيمياوية تعتمد أساسا على غاز الكلور المميت. في هذا السياق، طالب مجلس حقوق الإنسان بضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر على خرق نظام الأسد قراري مجلس الأمن 2118 و2209 الأمر الذي دفع المجلس إلى تبني القرار 2235 بهذا الشأن.
المصدر : العربية
