أرجئ الاثنين اصدار الحكم على الناشط الحقوقي السوري الشهير مازن درويش مع اثنين من زملائه الى السادس عشر من ايلول/سبتمبر، بحسب ما أعلن محام متابع لهذه القضية.
وقال المحامي ميشال شماس “حضر مازن درويش جلسة المحاكمة امام محكمة جنايات الارهاب، الا ان الحكم ارجىء الى السادس عشر من ايلول/سبتمبر بعد ان غاب عن الجلسة كل من هاني زيتاني وحسين غرير”.
واضاف المحامي شماس “يبدو ان المحكمة كانت ستصدر حكما بحق الثلاثة باسقاط التهم عنهم بعد تشميل التهم بمرسوم العفو رقم 22 لعام 2014 الا ان غياب هاني وحسين اضطر رئيس المحكمة لتأجيل المحكمة”.
وكان درويش (41 عاما) وهو حقوقي بارز وصحافي اعتقل في شباط/فبراير 2012 بتهمة “الترويج للارهاب”، وافرج عنه في العاشر من آب/اغسطس على ان يحاكم طليقا.
ودهمت المخابرات الجوية السورية المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في دمشق الذي يتراسه في 16 شباط/فبراير 2012، واوقفت درويش وزميليه هاني زيتاني وحسين غرير.
وغالبية المعتقلين في السجون السورية الذين يحاكمون امام “محكمة الارهاب” هم اجمالا من المعارضين لنظام الأسد او من الذين شاركوا في انشطة معارضة منذ بدء النزاع قبل اكثر من اربع سنوات.
وحاز درويش عددا من الجوائز بينها جائزة “مراسلون بلا حدود” للعام 2013 وجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة في ايار/مايو 2015، “اعترافا بالعمل الذي قام به في سوريا منذ اكثر من عشر سنوات”.
وتسلمت الجائزة زوجته يارا معلنة ان الجائزة مهمة في رفع الوعي ليس بالنسبة الى قضية درويش فحسب بل الى “مئات” من معتقلي الرأي في سوريا.
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 200 الف شخص محتجزون في سجون الأسد كما قتل 13 الفا تحت التعذيب منذ اذار/مارس 2011 لدى اندلاع الثورة في سوريا.
المصدر : أ ف ب
