“إعادة الإعمار” برعاية الأسد على بعد أمتار عن ريف دمشق

وافتتح المعرض في السادس عشر من سبتمبر الجاري، باشتراك 60 شركة دولية وبحضور ممثلين عن حكومة الأسد وسياسيين واقتصاديين من أوروبا وأميركا، حسبما ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام وما نشرته شبكة “السورية.نت”، ويعرض في ثناياه، منتجات ومشاريع وخدمات تحت اسم “إعادة إعمار سوريا”، وهو ما يعد خرقاً واضحاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وانتقد الكثير من أهالي دمشق وريفها نظام الأسد على معرضه الذي وصفوه بـ “الخارج عن الواقع”، واستهزاء بعضهم الآخر بمثل هذه المعارض التي يقوم بها النظام في الوقت الذي يستمر بحربه ضد الشعب، ويستمر بعمليات التدمير الممنهجة للمدن والبلدات الخارجة عن سيطرته.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تصل إلى 500 مليار دولار، وتؤكد المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص أن الشركات الأجنبية أعدت العدّة وتنتظر الموافقة، للبدء بعملية إعادة إعمار بعض مناطق سوريا، حيث حاول النظام استقطاب الشركات الأجنبية في سبيل توقيع عقود وصفقات للعمل داخل سوريا، وهذا ما يؤكده تصريح المدير العام لشركة “الباشق” تامر ياغي – المنظمة للمعرض- في المؤتمر الصحافي الذي سبق المعرض، حيث قال إن “المؤتمر الثاني سيعقد في دبي حيث تعمل الشركة على جذب الشركات العالمية في المدينة الحيوية”.

وذكر تقرير للمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا (الإسكوا)، أن ثلث الثروة العقارية في سوريا قد دمرت جراء عمليات القصف، حيث بلغ عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل 400 ألف منزل، وتدمير 300 ألف بشكل جزئي، فضلاً عن تضرر البنية الأساسية لـ500 ألف منزل.

وأضاف التقرير أن النصيب الأكبر من عمليات التدمير تركزت في المناطق غير الرسمية، التي يعيش فيها الفقراء مثل حمص، وريف دمشق، وحلب، ودرعا، ودير الزور.

وبينما تتجه أنظار الشركات الكبرى، والتجار والصناعيين، والدول المساندة لنظام الأسد إلى أخذ امتيازات اقتصادية في الأراضي السورية، والدخول بمشروع “إعادة الإعمار” لا يزال يعاني آلاف السوريين من جحيم القصف المستمر بالبراميل والصواريخ، ولا تزال عبارة “الأسد أو نحرق البلد” تتصدر جدران المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام.

المصدر : العربية