سلمت تنسيقية الثورة السورية في النمسا، اليوم الخميس، رسالة لوزارة الخارجية النمساوية في العاصمة فيينا، تتضمن خمس مطالب رئيسة، أولها “وقف العلاقات الاقتصادية مع نظام الأسد لارتكابه جرائم بحق الشعب المدني الأعزل”.
وطالبت التنسيقية في رسالتها بـ”إعلان السفير السوري في فيينا شخصا غير مرغوب فيه”، وشددت على “ضرورة أن تدعم النمسا تطبيق قرار البرلمان الأردني عام 2013، الداعي للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها النظام، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقال مساعد الأمين العام للتنسيقية، بدرات فرواتي ، إن “النمسا بما لها من دور تاريخي في منطقة الشرق الأوسط، يمكنها أن تدعم هذه المطالب العادلة والإنسانية”.
وأضاف، إن “محاصرة أكثر من 400 ألف إنسان في مضايا ومناطق أخرى، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، حسب تقارير الأمم المتحدة، يمثل كارثة إنسانية وفضيحة للمجتمع الدولي”.
وشدد أن “القوافل الإغاثية مهمة للغاية، لكنها لا تغني عن فك الحصار”.
واختتم، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية المعنية بـ “تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الجوع والحصار، التي تمثل جرائم إنسانية، يجب معاقبة نظام الأسد وحزب الله اللبناني عليها”.
وفي وقت سابق اليوم، وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الثانية، إلى مضايا (غربي دمشق)، المحاصرة منذ أشهر، من قبل قوات الأسد ومسلحي “حزب الله” اللبناني، بعد قافلة أولى دخلتها الإثنين الماضي.
ويعيش نحو أربعة ملايين ونصف المليون سوري، في مناطق يصعب التنقل منها وإليها، منهم 400 ألف يعيشون في المناطق المحاصرة، إضافة لوجود 15 منطقة، محرومة من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بحسب معطيات الأمم المتحدة.
المصدر : الاناضول
