قال وزير في حكومة الاسد إن وسطاء روسيا يساعدون الحكومة في الوصول إلى اتفاقيات مع مسلحين يسعون إلى تسليم أسلحتهم أو الانتقال إلى معاقل تنظيماتهم.
وأفاد وزير المصالحة الوطنية في حكومة الاسد علي حيدر بأن الضغط العسكري المتزايد يدفع المزيد من المسلحين للسعي إلى اتفاقيات أسفرت عن انتقال بعضهم من مناطق في دمشق وحمص إلى مناطق تسيطر عليها التنظيمات المسلحة في إدلب والرقة على حد تعبيره
وتكشف هذه التصريحات دور موسكو في ضمان اتفاقيات الهدنة المحلية مع مقاتلي المعارضة المحاصرين.
ورغم ذلك، وصف الوزير عمليات المصالحة بأنها “سورية بحتة”، وقال إن “مشروع المصالحات المحلية هو مشروع الدولة السورية ويتم بجهود سورية خالصة”.
وأضاف حيدر “أحيانا نستفيد من بعض المساعدات من الأصدقاء، ولكن بالعموم هو مشروع سوري بامتياز، مشروع سوري خالص”.
وقال حيدر إن بعض المسلحين هم من يطلبون وساطة الروس، ويريدون ضمانات تتعلق بالمرور الآمن إلى معاقل المسلحين، وهناك من يرغبون في البقاء ويريدون التأكد من أنهم لن تتم تصفيتهم في ما بعد.
وكشف حيدر أن اتصالات قد بدأت بمجموعات في حلب بشكل سري قبل أقل من أسبوعين، وذلك بهدف إتمام اتفاقيات محلية هناك.
كما ذكر الوزير أن مباحثات تجري لإجلاء 1800 مسلح من ضواحي جنوب دمشق إلى إدلب والرقة، واعتذر عن تقديم المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المفاوضات.
ووصف حيدر هذه الخطوة بأنها “تكتيك عسكري بالنسبة للمسلحين” الذين يواجهون ضغوطا، وبالتالي يفضلون الانتقال إلى إدلب لخوض غمار المعركة هناك.
وقال الوزير إن خمسين اتفاقية محلية تمت، لكن لم تنفذ جميعها بالكامل، كاشفا أنها “طالت أكثر من مليون سوري، وهذا رقم يعتبر رقما جيدا بالنسبة إلى تحييد مدنيين في ظل أزمة وحرب على المستوى الذي تتواجد فيه سوريا، ولدينا خطة الآن تستطيع أن تنجز مصالحات لمليون آخر خلال ستة أشهر”.
وفي الوقت الذي تتقدم فيه قوات الأسد مدعومة بغارات جوية روسية في مناطق سورية عدة، تتعثر الدبلوماسية الدولية في التقدم نحو حل شامل متفق عليه للحرب التي أدت إلى مقتل ربع مليون شخص ودفعت 11 مليونا إلى الفرار من بيوتهم.
المصدر : رويترز