قالت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، اليوم الأحد، إن “الأعمال العدائية من قبل النظام، والجهات الداعمة له، تواصلت رغم دخول الهدنة أمس حيز التنفيذ، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا، وجرح العشرات”.
وأضاف منسق الهيئة، الدكتور رياض حجاب، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أنه “تم تسجيل خروقات كبيرة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ”.
وجاء في الرسالة “استمرت مروحيات النظام باستهداف المناطق الآهلة بالسكان بسبع غارات بالبراميل المتفجرة، وذهب ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، كما تم تسجيل 24 حالة خرق بالقصف المدفعي، وخمس عمليات هجوم بري، في حين شملت حالات انتهاك الهدنة 25 منطقة مختلفة تابعة للمعارضة المعتدلة”.
كما أوضحت الرسالة، أن “المقاتلات الروسية شنت اليوم، 26 غارة جوية ضد مناطق تابعة للفصائل الملتزمة بالهدنة، واستخدمت القنابل العنقودية والصواريخ الفراغية، مما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين”.
وبيَّنت الهيئة للأمم المتحدة استنادًا إلى ما سبق، أنه “من المؤسف نشر وزارة الدفاع الروسية معلومات مغلوطة في خريطة مزعومة، حول مناطق النفوذ السياسي، وتوزيع القوى على الأراضي السوري، ونسبها للأمم المتحدة، لأغراض سياسية وعسكرية مبيتة، والاستمرار بالقصف الممنهج، والتهجير القسري”، وفق الرسالة.
وطالبت الهيئة، الأمم المتحدة، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة، للرد على المزاعم الروسية، ووقف الانتهاكات التي تمارسها في هذا الصدد”، داعية الأمم المتحدة، ومجموعة دول أصدقاء سوريا، لـ “الاضطلاع بمهمة تحديد المناطق التي يتعين شمولها في الهدنة، كي لا تتم فيها أي أعمال عدائية، باعتبار أن النظام السوري وحلفائهم، هم الجهة الوحيدة التي يمكنها استهداف مناطق آهلة بالسكان”.
وفي نفس الإطار، بينت الرسالة أن “استمرار النظام وحلفائه في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، سيقوض الجهود الدولية المبذولة لضمان استمرار الهدنة، وهدف الهيئة من الموافقة على الهدنة، هو الاستجابة للجهود الدولية لتحفيف معاناة الشعب، والمساعدة في تنفيذ البنود الإنسانية، في قرار مجلس الأمن 2254”.
وشددت على أن “عدم تحقيق أي تقدم يذكر في هذا الإطار، سيدفع المعارضة باتجاه البحث عن سبل تأمين الحماية للشعب السوري، وققف الانتهاكات التي ترتكب بحقه عبر وسائل أخرى، فلا بد من موقف حازم لمجلس الأمن حيال هذه المسألة، قبل فوات الأوان”.
وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن “إمعان النظام والقوى الحليفة له، في الاستمرار بالانتهاكات، سيعرض العملية السياسية التي تبناها مجلس الأمن بجملة قرارات للانهيار، إذ لا يمكن المضي في عملية سياسية يتم من خلالها استخدام معاناة الشعب السوري، كسلاح لتحقيق المكاسب السياسية والعسكرية، الأمر الذي يجعل من استئناف العملية التفاوضية في مثل هذه الظروف القهرية، أمرًا متعذرًا”.
وطن اف ام
