أبرز مكونات معارضة الداخل تدعو الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في سوريا

ونشرت هيئة التنسيق بيانا ًعلى صفحتها على فيسبوك جاء فيه ان “المكتب التنفيذي للهيئة قرر مقاطعة انتخابات مجلس الشعب بعدم المشاركة في الترشيح وفي عملية الانتخابات وممارسة حق الاقتراع″.

ودعت الهيئة “قوى المعارضة والمجتمع المدني لمقاطعتها”.

وعزت الهيئة ذلك إلى ان اقامة الانتخابات تعد “مصادرة للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الحل السياسي التفاوضي في مؤتمر جنيف 3 في الأيام القادمة”، مشيرة الى ان هدف الحكومة “من هذه المحاولة وضع قوى المعارضة والمجموعة الدولية أمام الأمر الواقع، لتحسين شروطها التفاوضية”.

وأعلنت الأمم المتحدة ان الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا ستعقد في جنيف من 14 الى 24 اذار/مارس، وستتركز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا.

وأشارت هيئة التنسيق إلى ان “الانتخابات تتطلب ظروفاً مستقرة آمنة وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم”، فيما يعاني اليوم “الملايين من الشعب السوري من أزمة نزوح داخلي وموجات هجرة خارجية”، بينما “عدد من المحافظات والمناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة إرهابية من داعش والنصرة ومثيلاتها”.

واعتبرت الهيئة “ان المعايير الدولية في ممارسة حق الاقتراع والانتخابات من حياد ونزاهة وشفافية وتنافس حقيقي غير متوفرة في سوريا”.

وأعلنت حكومة الاسد في شباط/فبراير اجراء انتخابات تشريعية في 13 نيسان/ابريل في سوريا.

ومن المقرر ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات اسماء المرشحين اليوم على ان تبدأ الحملات الانتخابية الجمعة.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في سوريا في العام 2012. وفتح باب الترشيح خلالها للمرة الأولى امام مرشحين من أحزاب غير “حزب البعث” ، في ما اعتبر محاولة من النظام لاحتواء الثورة السورية التي كانت بدأت ضده في آذار/مارس 2011. الا ان الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب الـ250 الذين فازوا بولاية مدتها أربع سنوات كانوا من حزب البعث.

وطن اف ام