قالت سهير الأتاسي، عضو فريق التفاوض السوري التابع للمعارضة، إن “الشعب السوري، جدد العهد بتظاهراته بأنه يريد إسقاط النظام”، وذلك ردًا على تصريحات وزير خارجية النظام، وليد المعلم، التي قال فيها إن “المفاوضات لن تتطرق للانتخابات الرئاسية”.
جاء ذلك في تصريح مقتضب لها، على هامش وصولها إلى العاصمة السويسرية “جنيف” مع مجموعة من وفد المعارضة، حيث أكدت أنه “من الواضح أن النظام غير جدي في العملية السياسية”.
وأضافت أن “الأهم هو ما تريد المعارضة طرحه في جنيف، من آلية لتنيفذ بيان جنيف 2012، بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات”.
ولفتت أن ” المهم هو ما يقوله الشعب السوري، الذي ينادي بكل المظاهرات التي يخرج فيها من أجل تجديد العهد، بأنه يريد إسقاط النظام، وكذلك إرادته التي بدأ العالم يراها الآن مجددًا، عندما عادت المظاهرات والثورة لتتنفس من جديد”، على حد تعبيرها.
ووصل جنيف، إلى جانب “الأتاسي” كل من نائب رئيس وفد التفاوض، جورج صبرا، والأعضاء نصر الحريري، وفؤاد عليكو، وعبد الحكيم بشار، ونذير الحكيم، ورياض سيف.
وكان المعلم، قد أشار في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق اليوم، إلى أن مباحثات جنيف لن تتطرق لانتخابات الرئاسة، وأن الفترة الانتقالية تعني تغيير الحكومة والدستور، وتعبير الفترة الانتقالية في المحادثات يعني الانتقال من الحكومة الحالية إلى حكومة أخرى، ومن الدستور الحالي إلى دستور آخر.
وبدأ وفد المعارضة السورية، الوصول إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور المفاوضات التي تعقدها الأمم المتحدة بمشاركة وفد النظام، والتي تبدأ بعد غد الإثنين، وبحسب مراسل الأناضول، وصل في وقت سابق من اليوم، مقر إقامة الوفد المعارض، كل من رئيسه، أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين محمد علوش، وسط حماية أمنية مشددة من قبل السلطات السويسرية.
وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أمس الجمعة، أنها ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة بجنيف، الإثنين المقبل، “بناءً على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة، لوقف نزيف الدم السوري، وإيجاد حل سياسي للوضع في البلاد”، وفقاً لتعبيرها.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، قد أعلن في مؤتمر صحفي بجنيف، الأربعاء الماضي، أن “مفاوضات جنيف في جولتها الجديدة، ستركز على المساعدة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وطنية، والانتخابات، وتعديل الدستور”، موضحًا أن “جولة المفاوضات غير المباشرة، تتعمق أكثر في 14 مارس الجاري، بوصول كافة الأطراف إلى جنيف”.
وطن اف ام