تقرير صحفي: الأردن تكثف جهودها لفتح معبر نصيب في درعا

وقال التقرير إن المحادثات التي بدأت منذ يوم 23 من شهر أيلول الجاري تركزت حول إمكانية إعادة فتح المعبر وآليات عمله وتأمين الطريق الدولي دمشق – عمان، خاصة المنطقة التي تسيطر عليها فصائل الثوار، والتي تمتد من بلدة نصيب إلى مدينة خربة غزالة شرقي درعا.

وأفاد أن شخصيات من المعارضة السورية حضرت الاجتماع في الأردن، وتحدثت في تصريحات خاصة للسورية نت عن تفاصيل ما جرى فيه، طالبةً عدم الكشف عن اسمها لكونها غير مخولة في التصريح لوسائل الإعلام، وأشارت المصادر إلى أن المحادثات مستمرة، وقالت إن الأردن لا تمارس أي ضغوط على فصائل المعارضة وممثلي مجلس المحافظة ودار العدل.

وأشارت المصادر إلى أنه بالتزامن مع المحادثات التي يجريها وفد قوى المعارضة في عمان، توجه وفد يمثل نظام الأسد إلى العاصمة الأردنية عمان، وضم خبراء تقنيين للقاء مسؤولين في الحكومة الأردنية بهدف التنسيق لإعادة فتح معبر نصيب.

وقال أحد المصادر أن وفد الأسد طرح شروطاً تعجيزية بحسب تعبيره، من ضمنها أن يدير المعبر موظفون من طرف النظام، بالإضافة لرفع علم الأخير على البناء الرسمي للمعبر، على أن تؤمن فصائل الثوار حماية المعبر والطريق المؤدية إليه وتحصل على 35 بالمئة من عائداته الجمركية وهذا ما ترفضه قوى المعارضة بشدة، حيث تريد أن تدير المعبر دون أن يكون للأسد دور في ذلك.

وأشار المصدر إلى أن ما يجري تداوله الآن، تقسيم العائدات المادية الناجمة عن إعادة تفعيل المعبر، على أن تُقسم بين الفصائل، ونظام الأسد، والأردن.

وأضاف أنه في المرحلة الأولى – في حال جرى الاتفاق على إعادة عمل المعبر – سيجري نقل البضائع من سوريا إلى الأردن والعكس، على أن يتم البدء بنقل المسافرين بين الجانبين في مرحلة لاحقة، بعد التأكد من جدية الأطراف في تطبيق الاتفاق الذي سيُطبق بخصوص عمل المعبر.

وأكد التقرير أنه في الوقت الذي تجري الاجتماعات بالعاصمة الأردنية، تُصر الحاضنة الشعبية في الجنوب السوري على أن فتح معبر نصيب يجب أن يكون وفقاً للمطالب التي يراها أصحاب الأراضي التي ستمر من خلالها البضائع والشاحنات بين الأردن وسوريا.

ولهذا السبب أقيم على الطريق الدولي دمشق – عمان اعتصام مفتوح لأهالي القرى والبلدات الذين هجروا منها قسراً منذ سنوات، وطالبوا فيها قوى الثوار بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار في أي تسوية تخص فتح معبر نصيب.

وعلى رأس تلك المطالب إعادة المهجرين قسراً إلى قراهم وبلداتهم دون قيد أو شرط، وكذلك الإفراج عن المعتقلين تحديداً أولئك ذوي القدم منهم وإلا سيستمرون بالاعتصام وقطع الطريق الدولية بكافة الوسائل السلمية، حسب التقرير.

ونوه أن الحكومة الأردنية من خلال محادثاتها مع قوى المعارضة تهدف أن تشمل جميع الفصائل الفاعلة خصوصاً تلك المنتشرة من جهة القرى المتاخمة للمعبر، وذلك تجنباً لعدم حدوث خلافات فيما بين الفصائل على العائدات المالية التي يفترض أن تحصل عليها لقاء تأمينها الطريق من الحدود الأردنية إلى أقرب نقطة تتواجد فيها قوات الأسد.

وقال مصدر ثانٍ للسورية نت أن الحكومة الأردنية تقوم عبر أجهزتها الأمنية بدراسة دقيقة للواقع الأمني الذي يمكن أن ينتج عنه فتح المعبر، ومعرفة ما إذا ذلك سيؤدي إلى صدام بين فصائل الجبهة الجنوبية والفصائل الأخرى كهيئة فتح الشام، جبهة النصرة سابقاً، وغيرها.

ويرجح معارضون مطلعون على سير المحادثات بخصوص معبر نصيب، أن رسائل الأردن واتصالاته المكثفة مع طرفي التفاوض يدل على أن معبر نصيب سيتم فتحه عاجلاً أو آجلاً، لما لذلك من أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لعمان.

وفي مؤشر على ذلك تعمل الأجهزة الرسمية الأردنية لإقناع الهيئات المدنية والفصائل العسكرية المعارضة بالعوائد الإيجابية عليها في حال تشغيل المعبر، وتدل بعض الإجراءات على أن افتتاح المعبر بات قريباً حيث دعا نقيب أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع في الأردن كل شركة لها مكتب في جمرك جابر التوجه اليوم الأربعاء 27 أيلول 2017 لتفقد المكاتب الخاصة بها، وتسليم مفاتيحها لمندوب النقابة للقيام بإصلاح المكاتب وصيانتها، مشيرا إلى أن الصيانة لا تعني تحديد موعد لفتح حدود جابر، وفق التقرير.

وطن اف ام