أطلقت منظمة مع العدالة “Pro-justice” حملة تحت شعار “لا شرعية للجناة”، للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا مُمَثلين بالجناة ومجرمي الحرب من رموز نظام الأسد السياسيين والأمنيين.
وبحسب ما نشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي فإنها تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا.
ولتحقيق ذلك، ذكرت المنظمة أنها تمد مع يد التعاون والتنسيق مع سائر المنظمات الحقوقية والقانونية ذات الصلة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، وذلك من خلال مخاطبة الرأي العام وصناع القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة والتغطية على جرائمهم لدوافع سياسية.
وكانت منظمة مع العدالة التي تعرف نفسها بأنها غير ربحية، أطلقت الشهر الماضي حملة بعنوان القائمة السوداء والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على مجرمي الحرب في سوريا عبر نشر ملفات خاصة بكل مجرم تضم معلومات تعريفية عنه ومعلومات عن الجرائم التي ارتكبها أو تلك التي أشرف على تنفيذها، وقوائم العقوبات الدولية التي شملته.
وتنشر الحملة على مدار الأسبوع ملفات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تناولت في الأيام الماضية ملفات كل من: بشار الأسد، وماهر الأسد، وزهير الأسد، وفهد جاسم الفريج، وعلي عبد الله أيوب، وعلي مملوك، وجميل حسن، ومحمد ديب زيتون، وعبد الفتاح قدسية، وطلال مخلوف، وجمال يونس وغيرهم. حيث تسعى الحملة الى التعريف بأكثر من سبعين شخصية أمنية وسياسية تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيداً لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
