“إلى من يهمه اﻷمر” هكذا افتتح أحد عناصر الكادر الطبي التطوعي الموجود مناشدته عن الوضع الطبي في المخيم، حيث يعاني مخيم زوغرة لليوم الخامس على التوالي من منع تحويل الدواء اللازم لمستوصف مخيم زوغرة من قبل مشفى جرابلس “التركي”.
ومع ازدياد حالات التهاب الأمعاء والجرب بأعراض إسهال وإقياء مستمرين والتي تسبب بها وضع الماء المزري في المخيم من ناحية قلته وتلوثه، الأمر الذي دفع أهل المخيم للذهاب الى المشفى المذكور ودفع تكاليف النقل والدواء الذي يطلبه الطبيب في المشفى مع العلم أن غالبية الذين يقطنون المخيم هم من الفقراء والعاطلين عن العمل، وكان تبرير إدارة المشفى لذلك هو أن المستوصف يقوم باستهلاك كمية كبيرة من الدواء تفوق ما يستهلكه المشفى، مع العلم أن المخيم يقطنه أكثر من 7500 الف مهجر أكثر 65% منهم نساء وأطفال، ويستقبل مستوصف المخيم يوميا أكثر من 200 حالة يومياً رغم قلة إمكانياته والذي هو عبارة عن خيمة كبيرة لا يوجد فيها أدنى مقومات النظافة أو التعقيم ولا تعترف به ولا تدعمه آفاد التابعة لرئاسة الوزراء التركية.
وسجل المخيم أول حالة وفاة وهي السيدة ” شمسة الثلجي ” التي عانت من احتشاء قلبي تم تحويلها مباشرة باتجاه غازي عينتاب حيث أعطيت هنالك دواء خاطئا أدى لإصابتها بفشل كلوي حاد رفض مشفى جرابلس استقبالها لأنها غير قادر على علاجها وأعاد تحويلها لغازي عينتاب حيث توفيت بعد أول جلسة غسيل كلى، حاول الكادر الطبي للمخيم الحصول على تقرير طبي من مشفى جرابلس، الذي يعلم بالحالة ويعرف وضعها ويعرف سبب الوفاة وهومن أكد حصول الخطأ الطبي، إلا أن إدارة مشفى جرابلس رفضت الأمر بالقول “لا تدخلونا بهكذا قصص”.
وفي نفس السياق مايزال قرار منع أي منظمة أو جهة سورية من العمل داخل المخيم سار، فقد حاول مجلس حمص المحلي الذي خرج مع دفعات المهجرين توزيع مبالغ مالية لأسر الأيتام فقام مجلس جرابلس المحلي بعرقلته وبحجة رفض المخابرات التركية لذلك وبعد أخذ ورد قبل المجلس بشرط استلامه للمبلغ وتوزيعه بنفسه، فوافق مجلس حمص الذي قال حتى بعد الموافقة كان هنالك بطء بالعملية، هذا مثال عن عدة مشارع حاولت جهات ثورية من المخيم تقديمها ووجدت الرفض أو العرقلة بشكل دائم بحجة دائمة وهي أن المنظمات التركية تمنع وتسجن كل من يقوم بذلك، وقام مجلس جرابلس المحلي بتعيين مندوب له داخل المخيم فلا يتحرك شيء ولا تشغل مولدة إلا بإذن هذا المندوب الذي يدير المخاتير “إدارة المخيم الداخلية” ليصف أبو أحمد وهو أحد سكان المخيم الحال قائلاً: “اشتكينا للشرطة التركية التي كانت في المخيم وركزنا على المياه فما كان من الإدارة إلا أن شغلت المياه بشكل أذهلنا من ناحية الجريان أمامهم، ولكن بعد مغادرة الشرطة عاد كل شيء لما كان من إهمال وتسيب ومشاكل”.
وصباح أمس جلبت منظمة الآفاد غرفتين مسبقتي الصنع للمخيم لتفعيلهما كمستوصف الأمر الذي قد يطول لأيام كما جرى مع الحمامات التي تأخرت أسابيعا لتصلها المياه، وقام مجلس جرابلس بالبدء بمشروع تسوير المخيم بحجة ضبطه الأمر الذي أزعج أهل المخيم ليقول أبو خليل: “هل يريدون حبسنا؟ ألا يستحق أهل المخيم الأموال التي ستصرف على مشروع التسوير وخاصة مع انعدام الخدمات التي يكون حجة المعنيين دائما عدم وجود مازوت أو سيولة”.
وهذا وتعرض عدة إعلاميين حاولوا الدخول للمخيم لنقل الصورة والمعاناة بالصوت والصورة للاعتقال من قبل الشرطة التركية ومنهم من استمر اعتقاله 3 ساعات ومنهم من استمر لعدة ساعات، في حين سمح لوسائل إعلام تركية بالتغطية ولكن بشكل يظهر أن الأوضاع في المخيم جيدة جدا بغير الواقع الأمر الذي تسبب بطرد هذه الوسائل من المخيم من قبل الأهالي بعدم عرفة السبب.
وتتألف إدارة المخيم من مجموعة من المخاتير الذين رشحوا أنفسهم أو رشحهم أقاربهم ويدعمهم مجلس جرابلس المحلي مع موافقة المنظمات التركية على ذلك، ولا تتوافر فيهم صفة الكفاءة العلمية أو الإدارية، حيث غالبيتهم لا يملك شهادة تاسع وبعضهم لا يجيد القراءة والكتابة ولا يعتمدون عمل بطريقة علمية أو مؤسساتية.
محمد الحميد – وطن اف ام
