أكدت السيدة زينب بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، أن العنف الجنسي في سياق الأزمة السورية يرتكب بشكل استراتيجي، وبطريقة منظمة وواسعة النطاق، ودرجة عالية من التطور من قبل معظم أطراف النزاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة، تناولت فيه رحلتها الأخيرة إلى الشرق الأوسط التي شملت كلا من سوريا والعراق بالإضافة إلى الأردن وتركيا ولبنان، بين 16 و 29 من نيسان/أبريل الماضي.
وعن ملخص لقاءاتها ببعض النساء الضحايا، قالت سمعت عن الزواج القسري المؤقت والمبكر بما في ذلك من المقاتلين كمساهمة في الجهاد أو كشكل من آلية الحماية حيث ليس للعائلات أية وسيلة أخرى لتوفير أو لضمان سلامة الفتيات الصغيرات. سمعت عن بيع ومبادلة النساء والفتيات بين المقاتلين والجماعات كجزء من الاقتصاد السياسي للصراع .
وبالإضافة إلى زيارتها لمخيمات اللاجئين ومراكز الإيواء في كل من لبنان والأردن وتركيا، تمكنت بانغورا من زيارة سجن للنساء في سوريا حيث تحدثت إلى المحتجزات فيه.
وفي هذا السياق سئلت إن كانت قد اختارت زيارة هذا السجن بالذات أم أن الحكومة السورية هي من قررت المكان، وإن كان الحديث مع النساء المحتجزات مستفيضا، فأجابت بانغورا لم نطلب زيارة سجن معين. ما طلبناه هو زيارة أحد السجون لأنه من خلال مباحثاتنا مع الكثيرين كانت قضية السجون تثار دائما.
شملت زيارة بانغورا وفريقها كلا من تركيا ولبنان والأردن وسوريا والعراق، وتأتي بهدف الاطلاع على أوضاع النساء السوريات في ظل الصراع الحالي الذي يدخل عامه الخامس، وكيفية معالجة مشاكلهن في ظل ما وصفته بالتكتيك الإرهابي والمنهجي الذي يستهدفهن، وبشكل خاص ما تتعرض له الأيزيديات في العراق.
وردا على سؤال حول قبولها زيارة سجن نسائي بترتيب من المسؤولين السوريين لأنهم يعرفون أي سجن يختارون وكيف يرتبونه لهذه الزيارة، قالت بانغورا إنها تعرف ذلك ولكن المهم أن هناك إعترافا بسجن نسائي. ولا اعتقد أن أي أحد من وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو لجان التحقيق الأخرى قد تتمكن من زيارة السجون في سوريا. المهم أولا أن هناك سجونا وثانيا أن هناك نساء، لقد رأيتهن ودخلت إلى الغرفة، كانت داكنة ولكنني رأيتهن جالسات على الفرش، وسألتهن إن كنّ بخير، فأجبن بنعم. وأخبرتهن عما نفعله والجهد الذي نقوم به. ولكن الأهم بالنسبة لنا أن يتمكن زملاؤنا في الميدان من زيارة هذه المرافق في ما بعد .
وقالت إنها على اتصال بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة لأنها مهتمة بهذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المشكلة أن لا سوريا ولا العراق عضو في المحكمة. وقد يكون من يرتكب الجريمة أستراليا أو فرنسيا فكيف تتم ملاحقة هؤلاء عبر المحكمة؟
النساء والفتيات يعشن تحت التهديد المستمر في كل لحظة من حياتهن. إن التهديد باستخدام العنف ضدهن يلاحقهن في كل خطوة يخطونها في وسط صراع محتدم سواء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة أو على الحواجز أو على المعابر الحدودية أو داخل المعتقلات.
المصدر : القدس العربي
