قال “رينهولد ميتلينر” نائب المستشار النمساوي (رئيس حزب الشعب المحافظ)، في تصريحات للتليفزيون الرسمي( أو أر إف)، أمس الأربعاء، أن هناك خطط بالنمسا لإجراء مماثل لما أعنلته ألمانيا بشأن إجراء فحص اللجوء على الحدود، مشيراً إلى أن ذلك سيخفض عدد طالبي اللجوء في مناطق العبور الحدودية.
وأكد حق الحاصلين على اللجوء في النمسا في لم شمل أسرهم، مشدداً على ضرورة تطبيق حقوق الإنسان في بلاده، بحسب قوله.
ومن جانبه قال “جوزيف أوسترماير” وزير شئون مجلس الوزراء (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) للإذاعة الرسمية، أمس، أن النمسا يمكنها أن تتبنى إجراءاً مماثلاً لإجراءات اللجوء على الحدود كما فعلت ألمانيا، مشيراً إلى اتفاقه مع نائب المستشار النمساوي حول هذا الموضوع.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص، مضيفا “لم أقل ذلك من أجل إغلاق الحدود تماماً، ويجب أن يكون هناك عدد أكبر من الموظفين على الحدود للقيام بالإجراءات”.
وكان وزير الداخلية الألماني “توماس دي مايتسيره”، أعلن رسمياً خططه للقيام بإجراءات اللجوء على الحدود البرية مباشرة.
وحسب راديو المعلومات الألماني( إر بي بي ) أعلن الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، أن إجراءات اللجوء تتم بالفعل في المطارات وأن الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون خاص بهذا الإجراء.
وأكد الوزير الألماني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار قانون الاتحاد الأوروبي، قائلاً “نحن بحاجة إلى تنفيذ اثنين من توجيهات الاتحادالأوروبي، الأول بالنسبة لسياسة تسجيل اللاجئين، والثاني خاص بإجراءات اللجوء”.
المصدر : الأناضول
